ندوة علمية حول موضوع: الجريمة والمجتمع

مركز هارت للدراسات واألبحاث االجتماعية والتنموية.
المرصد الوطني لإلحصاء الجنائي.
مركز الدراسات واألبحاث في المواطنة والحكامة والتنمية.
تنظيم ندوة علمية حول موضوع:
الجريمة والمجتمع
الورقة التأطيرية:
ال جدال في صعوبة اإلحاطة بالقضايا القانونية واالجتماعية التي تطرحها العالقة
المركبة بين الجريمة والمجتمع في واقع المجتمعات المعاصرة، خاصة عندما ينتقل
فيها الحديث النقدي من مستوى القانون الجنائي المجرد، إلى المستوى النفسي
واالجتماعي واألمني الذي ينزع إلى مقايسة الجريمة بأبعاد سلوكية ومؤسساتية معقدة
يتآلف فيها االنحراف بالفساد بكيفيات تختلف شدتها تفاوتا بحسب االقتراب أو االبتعاد
من بؤرة الحدث.
ثمة أمر آخر ساهم في صعوبة هذا الموضوع، ويتعلق بسريان االلتباس الذي ال يزال
يحيط بدالالت الربط القانوني في معاينة الظاهرة اإلجرامية في المجتمع، بين آلية
اشتغال مفهوم الحماية االجتماعية في ضمان الحق في األمن واالستقرار والنظام
االجتماعي، وبين نظام المعايير األخالقية التي تحمل في طياتها جال أو بعضا من

اإلرث االجتماعي المتغلغل لديها في الفكر والوجدان عبر تاريخها الوطني والثقافي،
وهو التباس يعكس من أوجه عدة االختالل الحاصل بين المخالفات الجنائية في تجريم
األفعال واالنتهاكات اإلجرامية التي تحدث االضطراب في المجتمع، وبين نوع
ومحددات العقوبات األخالقية أو الدينية التي يوقعها الضمير األخالقي على ذاته، وهو
األمر الذي ساعد على بروز إشكاالت قانونية وسوسيولوجية مركبة ساهمت في خلق
جدل التأويل القانوني والسوسيولوجي في دوائر األخالق والسياسة والقانون، فال
نعرف في اإلبانة عن مكونات الظاهرة االجرامية وعن جوانب القوة في القاعدة
القانونية التي تنظم ردود فعل المجتمع ضد الجريمة واالنحراف غير ما تحمله من
مضامين األبحاث الجنائية ومناهج علوم اإلجرام من توصيفات لمبادئ شرعية
الجرائم والعقوبات، مما كانت نتيجته تواري مبدأ المسؤولية األخالقية واالجتماعية
خلف حجب المسؤولية القانونية بمعناها المدني والجنائي، ويبدو من جهة ثالثة أن هذا
االختالف في األشكال المعيارية القانونية التي تسلكها مصادر ومواد العلوم القانونية
في مقاربة عالقة الجريمة بالمجتمع سيبقى ناقصا وفاقدا لكل مضمون ما لم يتم إعادة
النظر فيه بحس نقدي تاريخي يدفع بالقاعدة الجنائية لتنتظم في معمار الفكر المركب
الجامع بين المقاربة السوسيولوجية والنفسية واألمنية للفعل اإلجرامي.
تضعنا إذن، هذه الورقة في قلب موضوع الندوة من وجهين: من وجه أول أمام تنوع
مقاربات علمية جديدة ومركبة للظاهرة اإلجرامية، تطال سؤال الجريمة بأشكال
معرفية ومنهجية متعددة الواجهات من قبيل استشكال ما الذي يدفع الفرد إلى ارتكاب
الجريمة؟
وما هي أهم المبادئ التفسيرية للظاهرة اإلجرامية؟ ما العالقة الحاصلة بين
التغيرات االجتماعية وتنامي وتيرة الجريمة؟ ما حجم التصدع القائم بين واقع
العولمة وتفشي الظاهرة االجرامية؟ وتحديدا: ما اإلمكانات التي يمكن للبحث العلمي
أن يساهم بها في إطار التقليل من انتشار الجريمة والنهوض بإصالح أحوال
اإلنسان والمجتمع؟

وتضعنا ذات المقدمات من وجه ثان، أمام ممارسة ميدانية أمنية وقضائية تدور
وتتقاطع حولها الدوائر التي تشكل عماد الظاهرة اإلجرامية في المجتمع لتؤسس
مجتمعة في أكثر من سياق روافدا منتجة في توجيه مستقبل السياسة الجنائية ومجاالت
البحث العلمي في العلوم القانونية واالجتماعية.
وأمام معضلة نسب العود المرتفعة في غياب إحصاءات رسمية يتزايد االهتمام بإقرار
سياسات جنائية تتماشى مع خصوصية المجتمع المغربي، السبيل الوحيد للتخفيف من
اآلثار الوخيمة التي تخلفها االضطرابات االجتماعية الناتجة عن السلوكيات المجرمة.
تأسيسا على ما تقدم من توصيف، وسعيا من اللجنة العلمية المشرفة على مد جسور
التواصل، تعينت لفعاليات اللجنة العلمية بلورة إشكاالت هذه الندوة وفق المحاور
اآلتية:
1 -الجريمة: دالالت ومحددات.
2 -دراسات الجريمة بالمغرب بين التقعيد النظري وتجزؤ البحث الميداني.
3 -الجريمة في المجتمع المغربي ومستويات تدبيرها بين الدولي والوطني
والمحلي.
4 -الجريمة واألمن المجتمعي.
5 -الجريمة بين العقوبة والدور الوقائي.
6 -الجريمة اإللكترونية وأشكالها الجديدة.
7 -آفاق سياسات التجريم والعقاب.
تنسيق الندوة:

د. المعتصم الشارف د. التليدي محمد ذة. ماريا بوجداين
crimesociety3@gmail.com :اإللكتروني البريد
 تواريخ هامة:
•كافة المراسالت يجب أن ترد وجوبا على البريد اإللكتروني اعاله.
•اخر أجل لقبول الملخصات المقترحة هو يوم: 30مارس 2023.
•الرد على أصحاب المشاريع المقبولة مبدئيا هو: 10أبريل 2023.
•اخر أجل إلرسال األوراق األولية المقبولة هو: 30أبريل 2023.
•الرد على أصحاب األوراق المقبولة نهائيا هو: 10ماي 2023.
•مالحظة: األوراق المقبولة ستنشر في عمل جماعي وتعرض أيام الندوة.
• تنظم الندوة أيام 31 – 30ماي 2023بمدينة تطوان