وزير التعليم يقدم حصيلة المدارس و التلاميذ المتضررين من الزلزال

-هاشمي بريس

1050 مؤسسة تعليمية متضررة من جراء الزلزال ، و 650 ألف تلميذ في المناطق المنكوبة ، ارقام كشف عنها وزير التربية الوطنية و التعليم الاولي و الرياضة السيد شكيب بنموسى .

خلال ندوة صحفية تلت اشغال المجلس الحكومي اليوم الاربعاء 27 شتنبر قدم شكيب بنموسى احصائيات للمؤسسات التعليمية و التلاميذ المتضررين من الزلزال وقال بن موسى ان 1050 مؤسسة تعليمية تضررت من الزلزال الذي ضرب المنطقة ، منها 60 مؤسسة تهدمت بالكامل فيما الباقي تعرض لشقوق و انهيار جزئي ما جعلها غير صالحة للاستعمال ،واضاف ان فرقا خرجت للاضطلاع على حالة البنايات، فيما بلغ عدد التلاميذ في المناطق المنكوبة بلغ650 الف .
وأفاد بنموسى بأن عدد التلاميذ المعنيين بالإجراءات التي تنزلها وزارة التربية الوطنية بعد الزلزال بلغ 60 ألف تلميذ؛ فيما بلغ عدد تلاميذ الإعدادي والثانوي حوالي 9 آلاف، لم تعد مؤسساتهم صالحة لاستئناف الدراسة، وتم تحويلهم إلى مؤسسات قريبة منهم وتوفير الإيواء لهم في داخليات، وتم خلق منح خاصة للتمكن من إيوائهم داخله، مؤكدا أنه تم تخصيص مواكبة نفسية لفائدتهم. أما فيما يخص تلاميذ الابتدائي، فيبلغ عددهم 50 ألف تلميذ، سعت الوزارة إلى توفير ظروف استقبالهم محليا؛ لأنه من الصعب تحويلهم إلى أماكن أخرى. مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات استأنفت الدراسة؛ فيما تم توفير خيام لفائدة التلاميذ المتضررين، ويتم العمل على توفير وحدات دراسية خلال الخريف والشتاء.

وأضاف: “إن إعادة بناء بعض المؤسسات يمكن أن تتم في بضعة أشهر، والهدف هو أن تكون عملية البناء قد انتهت قبل الموسم الدراسي المقبل. كما يتم الاشتغال على مراجعة الجانب البيداغوجي والمواكبة عبر الأنشطة الموازية، عبر برنامج للألعاب والرياضة”.

من جهة اخرى قال بنموسى إن “موظفي وزارة التربية الوطنية أضحوا يتوفرون على نظام أساسي موحد يدخل ضمن قانون الوظيفة العمومية ويطبق بنفس الحقوق والواجبات على جميع موظفي الوزارة، على مستوى الحركة الانتقالية والمسار المهني والامتحانات.. وتم القطع مع نظام المتعاقدين”.و اعقب الوزيرمبرزا إلى أن النظام الأساسي أتى “بمنطق التحفيز وأحدث درجة ممتازة، حيث إن ثلثي أطر الوزارة يمكنهم الاستفادة منها بعد حوالي 20 سنة من الممارسة المهنية. وهذا يدخل في إطار تعزيز الجاذبية لمهنة التعليم”، مشيرا إلى أن الغلاف المالي الذي خصص للمجهودات المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد سيبلغ 9 مليارات درهم إضافية على كتلة الأجور خلال الأربع سنوات المقبلة.