المالية تطالب المغاربة بأداء ضريبة على مبالغهم المودعة في الأبناك!

أوضحت المديرية العامة للضرائب في بيان لها أن الأفراد الذين لم يصرحوا مسبقًا بمداخيلهم أو ممتلكاتهم مُلزمون بتسوية أوضاعهم عبر تقديم التصريح المناسب ودفع نسبة 5 في المئة من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها. وقد بيّن النص الصادر باللغة العربية أن العملية تشمل “المبالغ المودعة في البنوك“، في حين اقتصر النص المنشور باللغة الفرنسية على الإشارة إلى “المبالغ النقدية المودعة في البنوك“ فقط. هذا الاختلاف بين النسختين العربية والفرنسية حول تفاصيل العفو الضريبي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والاقتصادية. ويرجع الجدل إلى التباين في تفسير النصوص من قبل الإدارات الضريبية، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك بين الفئات المُستهدفة بهذا الإجراء.