تأجيل محاكمة متهمي قضية “باب دارنا” لتشكيل هيئة جديدة

تأجيل محاكمة متهمي قضية “باب دارنا” لتشكيل هيئة جديدة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية النصب العقاري الشهيرة المعروفة باسم “باب دارنا”. وذلك بسبب الحاجة إلى تشكيل هيئة قضائية جديدة. ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة يوم 26 من الشهر الجاري.

ويعود سبب التأجيل إلى وجود حالة تنافي في الهيئة القضائية الحالية. حيث كان أحد القضاة المشاركين في الهيئة قد نظر سابقًا في جزء من القضية خلال مرحلتها المدنية، مما يستدعي استبداله.

تغييرات الهيئات القضائية تؤخر المحاكمة

على الرغم من تقدم القضية في مراحل سابقة، إلا أن التغييرات التي أجرتها المحكمة على الهيئات القضائية مع بداية السنة القضائية الجديدة أدت إلى تعقيدات. فقد انضم مستشار سبق له الحكم في القضية إلى الهيئة الحالية، مما أدى إلى حالة تنافي تستوجب تشكيل هيئة جديدة.

ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى هيئة جديدة يرأسها المستشار فارح في القاعة رقم 8. وسيتم البدء في المحاكمة من جديد، على الرغم من أن القضية كانت قد قطعت مراحل مهمة في تقديم الدفوع والطلبات الأولية.

أحكام سابقة في القضية

في وقت سابق، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف أحكامًا ضد المتهمين. حيث أدين “محمد. و”، المدير العام لشركة “باب دارنا”، بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، أدين الموثق المتورط في القضية بالسجن النافذ لمدة 12 عامًا، رغم تأكيده عدم تورطه في التزوير.

وبلغ مجموع الأحكام الصادرة ضد المتهمين في هذه القضية، التي أثرت على 1400 مواطن كانوا يحلمون بامتلاك عقارات، حوالي 51 سنة سجن.

أموال طائلة وضحايا كثر

ووفقًا للبيانات، وصلت الأموال التي جناها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” من الضحايا إلى أكثر من 40 مليار سنتيم. وقد اعتمد المتهمون على استراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المغاربة المقيمين في أوروبا، بهدف جذب المزيد من الضحايا.