الحفاظ على الإناث وتحسين النسل: وزير الفلاحة يعلن عن قانون جديد لتربية المواشي بعد أزمة القطيع الوطني

الحفاظ على الإناث وتحسين النسل: وزير الفلاحة يعلن عن قانون جديد لتربية المواشي بعد أزمة القطيع الوطني

أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة القطيع الوطني، بما في ذلك منع ذبح إناث المواشي. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ستكون مقدمة لسن قانون جديد ينظم قطاع تربية المواشي بشكل شامل.

تفاصيل الإجراءات العاجلة

أوضح البواري أن الحكومة بدأت، منذ الأسبوع الماضي، في تفعيل قرار يمنع ذبح إناث الأغنام في المجازر المعتمدة. وأضاف أن السلطات ستنسق مع الجهات المعنية لتفعيل هذا الإجراء في جميع أماكن الذبح الأخرى، إن وجدت. وقال الوزير إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الإناث والحفاظ على القطيع الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

مشروع القانون الجديد

أكد البواري أن مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر صدوره خلال هذا العام، سيأتي لتأطير عمل قطاع تربية المواشي بشكل كامل. وسيسمح القانون للدولة بامتلاك آليات تقنين لبعض المهن الأساسية في السلسلة، مثل التلقيح الصناعي، والحفاظ على الإناث، وتحسين النسل، وتتبع القطيع. كما سيشمل القانون تدابير أخرى تهدف إلى تعزيز القطاع وضمان استدامته.

تأثير الجفاف على القطيع الوطني

أشار الوزير إلى أن القطاع يعاني من تدهور كبير بسبب الجفاف الذي استمر سبع سنوات متتالية، مما أدى إلى تراجع أعداد رؤوس الماشية وتدهور المراعي. وثمن البواري القرار الملكي الذي دعا المواطنين إلى عدم ذبح الأضاحي خلال العيد المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى حماية القطيع الوطني من المزيد من التدهور.

تمثل الإجراءات العاجلة التي أعلن عنها وزير الفلاحة خطوة مهمة نحو إنقاذ القطيع الوطني من الأزمة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر مشروع القانون الجديد أداة أساسية لتنظيم قطاع تربية المواشي وضمان استدامته في المستقبل. وأخيرًا، تؤكد هذه الخطوات على أهمية التعاون بين الحكومة والمواطنين لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المغرب.