تغييرات جديدة على غرامات مدونة السير التصالحية: ما تحتاج إلى معرفته

– هاشمي بريس

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يعدل الغرامات التصالحية والجزافية في مدونة السير على الطرق. قدم المشروع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، وذلك بعد أخذ الملاحظات المقدمة بعين الاعتبار.

يتعلق المشروع بالمرسوم رقم 2.24.655، الذي يعدل المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 29 سبتمبر 2010. يهدف التعديل إلى تحيين الإجراءات المتعلقة بمخالفات مدونة السير على الطرق، كما ينص على تغييرات في الآجال والإجراءات المسطرية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات استرجاع الوثائق مثل رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة. سيتم تحديد مسافة محددة تمكن المخالف من استرجاع وثائقه من السلطة المختصة قرب مكان سكناه أو مكان أداء الغرامة.

إجراءات جديدة

يسمح المشروع أيضًا للسلطات المكلفة بمعاينة المخالفات بسحب وثيقة سند ملكية المركبة، إلى جانب رخصة السياقة وشهادة التسجيل. كما يحدد المشروع أجل تسليم الوثائق المسحوبة في غضون 30 يومًا في حالة أداء الغرامة.

مواكبة التغييرات التشريعية

يأتي هذا التعديل لمواكبة التغييرات التي أدخلها القانون رقم 116.14 على مدونة السير. بالإضافة إلى ذلك، يتم ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14، الذي أحدث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تحل الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في بعض الإجراءات.

تأجيل مشروع التحقيقات البحرية

من جهة أخرى، أشار بايتاس إلى تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.23.1043، المتعلق بالتحقيقات البحرية في حوادث سفن الصيد، وذلك لتعميق دراسة مضامينه.