تفعيل مرسوم تنظيم التبرعات الخيرية بالمغرب: شفافية أكبر وعقوبات على المخالفين
تفعيل مرسوم تنظيم التبرعات الخيرية بالمغرب: شفافية أكبر وعقوبات على المخالفين
دخل المرسوم رقم 2.25.152 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392 بتاريخ 8 أبريل 2025. ينظم هذا المرسوم تطبيق القانون رقم 18.18 الخاص بجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الخيرية. يهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط حملات التبرع التي تطلقها الجمعيات والأفراد.
شروط تنظيم حملات التبرع
يفرض المرسوم ترخيصًا مسبقًا لجمع التبرعات. يجب على الجهات المنظمة تقديم طلب إلى السلطات يوضح طبيعة المبادرة وأهدافها. كما يشمل الطلب وسائل جمع الأموال، المدة الزمنية، وكيفية صرف التبرعات. هذه الخطوة تضمن الرقابة وتحمي المتبرعين.
عقوبات صارمة للمخالفين
حدد المرسوم غرامات مالية لضبط المخالفات. يعاقب من يجمع التبرعات دون ترخيص بغرامة بين 50 ألف و100 ألف درهم. أما من يتأخر في تحويل الأموال المتبقية بعد تحقيق الأهداف، فيواجه غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم. بالتالي، يشجع القانون على الالتزام.
دوافع القانون الجديد
جاء هذا التشريع ردًا على مطالب المجتمع المدني والجهات الرقابية. انتشرت حملات التبرع الرقمية مؤخرًا، لكنها أحيانًا تفتقر إلى الشفافية. لذلك، يسعى المرسوم إلى تنظيم العمل الخيري وحماية الأموال من سوء الإدارة.
تأثير متوقع على العمل الخيري
من المتوقع أن يعزز المرسوم الثقة بين المواطنين والجمعيات. كما سيضمن صرف التبرعات في أغراضها المعلنة. في النهاية، يرسخ هذا الإطار التشريعي مشهدًا خيريًا منظمًا بالمغرب.
