المغرب يُطلق ميثاقًا جديدًا لحكامة المؤسسات العمومية: تعزيز الشفافية والمسؤولية الاجتماعية

المغرب يُطلق ميثاقًا جديدًا لحكامة المؤسسات العمومية: تعزيز الشفافية والمسؤولية الاجتماعية

– هاشمي بريس 

إصلاح جذري في حكامة المؤسسات العمومية

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء المرسوم رقم 2.24.249 الذي يضع الأسس لميثاق جديد للممارسات الجيدة في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية. ويأتي هذا الإصلاح:

• استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس

• تنفيذًا للقانون الإطار رقم 50.21

• مواكبةً للتطورات الاقتصادية الأخيرة

أبرز مستجدات الميثاق الجديد

يشتمل الميثاق على تحسينات جوهرية مقارنة بنسخة 2012، أهمها:

1. تعزيز الشفافية في الدعم المالي المباشر وغير المباشر

2. تحسين تمثيلية النساء في أجهزة الحكامة

3. مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية

4. تعزيز الاستقلالية وتنوع الخبرات

مسار التطوير والمشاركة

تم إعداد الميثاق عبر عملية تشاركية شملت:

✔️ وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنشآت العامة)
✔️ اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة
✔️ مؤسسات عمومية وهيئات وطنية
✔️ منظمات دولية مثل الأمم المتحدة

الأثر المتوقع للإصلاح

من المتوقع أن يحقق الميثاق الجديد عدة فوائد:

• جذب الاستثمارات عبر تعزيز الثقة

• تحسين أداء المؤسسات العمومية

• ترشيد النفقات وزيادة الكفاءة

• تعزيز المساءلة والشفافية

السياق الدولي للإصلاح

يتوافق الميثاق الجديد مع:

• معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

• توصيات مجموعة العشرين

• النموذج التنموي الجديد للمغرب

• السياسة المساهماتية للدولة (2024)