نقابة الطاكسيات تضع “inDrive” في مرمى الاتهام وتطالب بالتحقيق في انتهاك المعطيات وغياب المنافسة الشريفة

نقابة الطاكسيات تضع “inDrive” في مرمى الاتهام وتطالب بالتحقيق في انتهاك المعطيات وغياب المنافسة الشريفة

– هاشمي بريس 

شكاية رسمية ضد تطبيقات الحجز الذكي

رفعت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، شكاية إلى رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وطالبت النقابة بفتح تحقيق مستعجل في ما اعتبرته “انتهاكات خطيرة” ترتكبها تطبيقات الحجز الذكي، وعلى رأسها تطبيق “inDrive”.

وأوضحت النقابة أن هذه الشركات تمارس أنشطتها في المغرب دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة. كما تقوم بجمع معطيات السائقين والزبناء وتستغلها، دون أن تحظى بأي إذن مسبق من اللجنة الوطنية المختصة، في خرق واضح للقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تهديد لخصوصية المواطنين وسلامة بياناتهم

اتهمت النقابة الشركات المعنية بعدم احترامها للمعايير القانونية الخاصة بتخزين وتأمين البيانات الرقمية. وأشارت إلى أن هذا التهاون يعرض المواطنين لمخاطر حقيقية تتعلق بخصوصيتهم الرقمية، لا سيما في ظل تزايد القلق المجتمعي بشأن حماية الحياة الشخصية في الفضاء الرقمي.

وأضافت النقابة أن هذه التطبيقات لا تلتزم بأي التزامات ضريبية أو اجتماعية، وهو ما يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في قطاع النقل. كما اعتبرت هذا السلوك اعتداءً صريحًا على اختصاصات مؤسسات دستورية، وفي مقدمتها مجلس المنافسة.

دعوة إلى تدخل عاجل لحماية القطاع

دعت النقابة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات إلى التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وشددت على ضرورة فرض احترام القانون وحماية الحقوق الرقمية للمواطنين، إلى جانب ضمان منافسة منصفة داخل قطاع النقل الحضري.

مطالب متكررة ومخاوف متزايدة

تأتي هذه الشكاية في سياق احتقان يتصاعد داخل صفوف مهنيي النقل الطرقي. فقد أدى الانتشار السريع لتطبيقات الحجز عبر الهاتف إلى زعزعة استقرار القطاع، في غياب قوانين واضحة تنظم هذا النوع من الخدمات.

ومنذ سنوات، تطالب النقابات بإخضاع هذه التطبيقات لنفس القواعد التي تطبق على مهنيي الطاكسيات التقليديين. وتشمل هذه المطالب إخضاع المنصات للضرائب، وتوفير الحماية الاجتماعية، وضمان معايير السلامة.

تساؤلات حول مستقبل تطبيقات النقل الذكي

في انتظار موقف رسمي من اللجنة الوطنية، تبقى الأسئلة مطروحة حول مصير هذه التطبيقات داخل المغرب. فهل تنجح السلطات في ضبط هذا القطاع الرقمي النشط؟ وهل تقدر المؤسسات المعنية على ملاحقة وتكييف التشريعات مع واقع سوق النقل الحضري المتحول بسرعة؟