إحداث خزينة إقليمية جديدة بالمضيق-الفنيدق لتعزيز التدبير المالي والإداري المحلي
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن إحداث الخزينة الإقليمية للمضيق-الفنيدق ابتداءً من 7 يناير 2026، في خطوة تروم تعزيز فعالية التدبير المالي والإداري على المستوى المحلي، وتعويضًا لمصلحة الجبايات المعروفة سابقًا بـ”جبالة مرتيل”.
ووفقًا لمذكرة رسمية تحت رقم 25/DFP/DFE، فإن الخزينة الجديدة ستحمل الرمز 1535 بدلًا من 1276، وستضطلع بنفس المهام التي كانت تقوم بها المصلحة السابقة، مع توسيع اختصاصاتها لتشمل الإشراف المالي والإداري على مجموع عمالة المضيق-الفنيدق.
وستتولى الخزينة الإشراف على مراقبة وتنفيذ العمليات الميزانياتية الخاصة بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة والخدمات المسيرة بصفة مستقلة، إلى جانب العمليات المنجزة من طرف الآمرين بالصرف المحليين.
كما ستسهر على تحصيل الإيرادات وتدبير عمليات المداخيل والمصاريف المنجزة من طرف المحاسبين العموميين التابعين لها، في إطار مقاربة تروم تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية المالية إقليميًا.
وتندرج هذه الخطوة في صلب الإصلاحات التي تباشرها وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تحديث الإدارة المالية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والإدارات والمؤسسات المحلية.
