احتجاجات جيل زد تعرقل خطط الحكومة لزيادة أسعار الغاز

احتجاجات جيل زد تعرقل خطط الحكومة لزيادة أسعار الغاز

– هاشمي بريس

أثارت احتجاجات حركة “جيل زد” المستمرة للأسبوع الثاني اضطراباً في خطط حكومة أخنوش لتفعيل الزيادة الثانية في سعر قنينات الغاز. وتهدف الحكومة من هذه الزيادة إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة.

مصادر مطلعة أكدت أن زخم الاحتجاجات أربك الحكومة. وأضافت أن إقرار زيادة ثانية قبل نهاية السنة قد يزيد السخط الشعبي. وأشارت إلى أن بعض مكونات الأغلبية تحاول إرسال رسالة بأن الحكومة مستعدة للاستجابة لمطالب المحتجين.

حاولت الحكومة تهدئة الحديث عن الزيادة قبل فاتح ماي. فقد صرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن القرار لم يكن مطروحاً على طاولة الحكومة. لكن الاحتجاجات الحالية تضغط على الحكومة وتضعها في موقف حساس أمام الرأي العام.

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الحكومة كانت تخطط لزيادة سعر قنينة الغاز بـ10 دراهم خلال الفترة بين ماي ويونيو الماضيين. وذكر الجواهري خلال ندوة صحفية بعد اجتماع مجلس إدارة البنك أن هذه الزيادة سترفع سعر “البوطا” إلى 63 درهمًا، ضمن خطة لتقليص دعم المواد الأساسية.

أكدت مصادر مهنية أن مهنيي التوزيع لم يتلقوا أي إشعار رسمي بزيادة سعر القنينات حتى الآن. وتتوقع المصادر أن يتجاوز السعر 73 درهمًا بعد تطبيق الزيادة الثالثة.

تسعى الحكومة من خلال رفع الدعم عن الغاز إلى جمع عائدات تفوق 660 مليار سنتيم. ويستهلك المغاربة سنوياً نحو 220 مليون قنينة غاز من حجم 12 كلغ.

خططت الحكومة لتنفيذ زيادة إجمالية قدرها 30 درهمًا في سعر “البوطا”، موزعة على ثلاث مراحل بواقع 10 دراهم لكل مرحلة بين 2024 و2026. ويتوقع أن تحقق الحكومة خلال 2024 نحو 2.2 مليار درهم، وفي 2025 حوالي 4.4 مليار درهم، على أن تصل العائدات سنة 2026 إلى 6.6 مليار درهم.