منحة إفريقية لتعزيز رقمنة التأمين وتوسيع الشمول المالي بالمغرب

منحة إفريقية لتعزيز رقمنة التأمين وتوسيع الشمول المالي بالمغرب

✍️ هاشمي بريس

أعلن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، يوم الجمعة، تخصيص منحة بقيمة 510 آلاف دولار لفائدة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز الابتكار الرقمي داخل قطاع التأمين وتوسيع الشمول المالي، خاصة لفائدة الفئات الهشة.

وأوضح البنك أن هذا التمويل يندرج ضمن برنامج الإدماج المالي الرقمي في إفريقيا. كما ستساهم الهيئة المغربية بمبلغ إضافي يصل إلى 170 ألف دولار. وتسعى هذه الخطوة إلى تطوير حلول مبتكرة وتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات التأمين، مع تركيز خاص على النساء والشباب.

ويركز البرنامج على معالجة صعوبات الولوج إلى خدمات التأمين وفهمها. كما يدعم إدماج حلول “التأمين التكنولوجي” ويوفر مواكبة تقنية للفاعلين في القطاع. ويساعد هذا التوجه الشركات التقليدية على التكيف مع التحولات الرقمية المتسارعة.

ومن جهة أخرى، يساهم المشروع في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. ويعزز الحماية الاقتصادية للفئات المستهدفة. كما يدعم تطوير عروض تأمينية أكثر ملاءمة، ويفتح المجال أمام قنوات توزيع جديدة.

وفي هذا السياق، أكد أشرف ترسيم أن هذه المبادرة تعزز الابتكار الرقمي بالمغرب. وشدد على دورها في تطوير منظومة التأمين الوطنية.

بدوره، أوضح عبد الرحيم الشافعي أن هذه الشراكة تندرج ضمن جهود الهيئة لتحديث القطاع. وأشار إلى أنها ستسهل ولوج المواطنين إلى خدمات التأمين وتدعم التحول الرقمي.

ويواصل البنك الإفريقي للتنمية حضوره بالمغرب منذ سنة 1978. وقد موّل أكثر من 150 مشروعًا في قطاعات حيوية. وتشمل هذه القطاعات النقل والماء والطاقة والفلاحة والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا الدعم في سياق تسارع رقمنة الخدمات المالية في إفريقيا. كما يعكس توجهًا لتقليص الفجوة في الولوج إلى التمويل. ويساهم هذا المسار في تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.