الجمارك توضح تفاصيل واقعة تفتيش محامٍ بمعبر باب سبتة وتؤكد احترام المساطر القانونية
الجمارك توضح تفاصيل واقعة تفتيش محامٍ بمعبر باب سبتة وتؤكد احترام المساطر القانونية
✍️ هاشمي بريس
أفادت مصادر مطلعة أن عمليات التفتيش والمراقبة التي تتم بمعبر باب سبتة تُنجز في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ووفق الضوابط المعتمدة لحماية أمن وسلامة الحدود، وذلك تعقيبًا على البلاغ الصادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان بخصوص واقعة تخص أحد المحامين.
وأضافت المصادر ذاتها أن الإجراءات التي خضع لها المعني بالأمر تدخل ضمن التدابير الروتينية التي تُطبق على جميع المسافرين دون استثناء، ودون أي استهداف شخصي أو مهني، مشيرة إلى أن مصالح المراقبة تقوم بواجبها في إطار القانون وباحترام لكرامة المواطنين.
كما أوضحت المصادر أن إدارة الجمارك، وبعد اطلاعها على تسجيلات الكاميرات المحمولة الخاصة بعناصر الجمارك أثناء أداء مهامهم، لم تسجل أي مظاهر للتعسف أو الاستفزاز أو العنف اللفظي، حيث تبين أن التعامل جرى بشكل عادي ومهني وفق المساطر المعمول بها داخل المعبر الحدودي.
وأكدت المصادر أن من حق عناصر الجمارك قانونيًا الاطلاع على محتوى بعض الوثائق أو الوسائل المالية التي قد تثير الشبهة أثناء عمليات المراقبة، بما في ذلك دفاتر الشيكات، خاصة إذا كانت تتضمن معطيات مالية أو شيكات مملوءة يمكن أن تدخل ضمن مراقبة حركة الأموال وعمليات التهريب المالي العابرة للحدود، وذلك في إطار الاختصاصات القانونية المخولة لها.
وشددت المصادر على أن عناصر الجمارك والأجهزة الأمنية العاملة بالمعبر تحرص بشكل دائم على التوفيق بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق الفردية، وأن أي ادعاءات بوجود تجاوزات تبقى خاضعة للمساطر القانونية والإدارية المختصة للتحقق من صحتها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حيثيات الواقعة التي تعرض لها المحامي المعني بالأمر لا تخرج عن إطار الإجراءات العادية للمراقبة الجمركية المعمول بها داخل المعابر الحدودية، والتي تُطبق على كافة المسافرين دون تمييز، في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
