تطوان.. شبهات ابتزاز مالي عبر مجموعات فيسبوكية تستهدف أشخاصاً معروفين بالمدينة

تطوان.. شبهات ابتزاز مالي عبر مجموعات فيسبوكية تستهدف أشخاصاً معروفين بالمدينة

✍️ هاشمي بريس

تثير معطيات متداولة بمدينة تطوان مخاوف بشأن شبهات ابتزاز مالي يُشتبه في ارتباطها ببعض الفضاءات الرقمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدما تحولت مجموعات مخصصة أساساً للتجارة والتسويق وتبادل العروض إلى موضوع تساؤلات حول احتمال استغلالها للضغط على أشخاص معروفين بالمدينة.

وتفيد المعطيات المتداولة بأن عدداً من الأشخاص، من بينهم رجال أعمال وتجار وفنانون وفنانات وشباب وشابات، قد يكونون تعرضوا لمحاولات ضغط مرتبطة بمعلومات أو ادعاءات تخص حياتهم الشخصية أو أنشطتهم، مع مطالبتهم بمبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك المعلومات أو تداولها على نطاق أوسع.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن المبالغ المطالب بها تتفاوت بين 5 آلاف درهم و20 ألف درهم، وفقاً للحالات المتداولة، وسط تساؤلات بشأن طبيعة هذه المطالب والجهات التي قد تقف وراءها، والوسائل المعتمدة في التواصل مع الأشخاص المستهدفين.

وتتداول بعض الروايات أسماء مجموعات فيسبوكية من بينها «متجر برينسيسات الحمامة البيضاء» و«Wow Women of Wisdom» و«المؤنسات الغاليات الأص لي» و«Tetouan pour nous les femmes» و«Fachîonîstas»، وهي مجموعات ارتبطت أنشطتها، بحسب ما هو متداول، بمجالات التجارة وبيع الملابس ومستحضرات التجميل وتبادل العروض والمنتجات.

غير أن ورود أسماء هذه المجموعات في سياق المعطيات المتداولة لا يشكل دليلاً على تورطها أو تورط المشرفين عليها في أي أفعال مخالفة للقانون، كما لا يثبت علمهم بهذه الممارسات المفترضة، في انتظار ما قد تكشف عنه الأبحاث والتحريات المختصة.

وتطرح هذه القضية، في حال تأكدت الوقائع، إشكالية استغلال المنصات الرقمية للحصول على معلومات شخصية أو ترويج ادعاءات بهدف ممارسة الضغط على أصحابها مقابل مبالغ مالية. كما تبرز أهمية التحقق من مصادر المعلومات المتداولة، والظروف التي جرى فيها الحصول عليها، وطبيعة الاتصالات التي تمت مع الأشخاص المعنيين.

وتتحدث المعطيات المتداولة عن احتمال الاستماع إلى أشخاص على صلة ببعض المجموعات المعنية، إلى جانب التحقق من الرسائل والمحادثات والحسابات الرقمية التي قد تساعد على تحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات المحتملة. غير أن هذه المعطيات تظل بحاجة إلى تأكيد رسمي من الجهات المختصة.

وفي ظل تداول هذه المزاعم، يظل الحسم في حقيقة ما جرى رهيناً بنتائج الأبحاث والتحريات، التي يفترض أن تكشف ما إذا كانت الأمر يتعلق بحالات منفردة أم بممارسات منظمة، فضلاً عن تحديد هوية المتورطين المحتملين، إن ثبت وجودهم.

وتتابع هاشمي بريس هذا الموضوع في إطار حرصها على نقل المستجدات بمهنية ومسؤولية، مع التأكيد على قرينة البراءة، وتجنب توجيه اتهامات غير مثبتة إلى أي شخص أو جهة قبل صدور نتائج رسمية عن الجهات المختصة.