أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الجمعة، بإيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة السجن المحلي، على خلفية اتهامه بتزوير محررات رسمية واستعمال وثائق سبق إلغاؤها.
وجرى توقيف المعني بالأمر، المدعو “أ. ز.” والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد خضوعه لتدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة. وقد جرى عرضه على الوكيل العام للملك، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق مع ملتمس للإيداع رهن الاعتقال.
وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي، اتهم فيها المسؤول الجماعي بتزوير شهادات إدارية ووثائق رسمية. كما اتهمه باستعمال شهادة سبق إلغاؤها في مسطرة تجزيء عقار يشكل موضوع نزاع قانوني.
ويواجه المتهم تهما ثقيلة، أبرزها تزوير محررات واستعمالها في ظروف مشبوهة. وتشير معطيات موثوقة إلى أن عدد الشكايات المسجلة ضده تجاوز العشرين، تم حفظ بعضها بعد حصوله على تنازلات من أصحابها.
وتفيد مصادر أن التحقيقات قد تمتد إلى مسؤولين آخرين بطنجة، في إطار تفكيك شبكة يشتبه في تورطها بصفقات تحفيظ وبيع مزدوج لعقارات بالمدينة.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.