تطوان.. حملة أمنية واسعة للدرك الملكي بغابة النقاطة ومحيطها.. تنقيط أكثر من 200 شخص ورصد مخالفات

تطوان.. حملة أمنية واسعة للدرك الملكي بغابة النقاطة ومحيطها.. تنقيط أكثر من 200 شخص ورصد مخالفات

– هفتي ضرار

تحرك ميداني مكثف بتنسيق بين المركز الترابي والمركز القضائي وتحت إشراف القيادتين الجهوية والإقليمية، في إطار تعزيز الأمن والاستباق الميداني والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة.

في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز حماية الأشخاص والممتلكات، شهدت ضواحي مدينة تطوان حملة تمشيطية وأمنية واسعة النطاق، قادتها عناصر المركز الترابي والمركز القضائي للدرك الملكي، تحت إشراف القيادة الجهوية والقيادة الإقليمية، وشملت غابة النقاطة وعددا من النقاط والمواقع الواقعة ضمن مجال تدخلها.

وقد عرفت هذه العملية تعبئة ميدانية لعناصر الدرك الملكي، أسفرت عن تنقيط أكثر من 200 شخص، إلى جانب مراقبة عدد من المواقع ورصد وتحرير مجموعة من المخالفات، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز المراقبة الأمنية والتأكد من الهويات والتصدي لكل الممارسات المخالفة للقانون.

ولم تكن هذه الحملة مجرد دورية اعتيادية، بل شكلت تحركا ميدانيا منظما يعكس اعتماد مصالح الدرك الملكي على المقاربة الاستباقية وتكثيف الحضور الأمني، خصوصا بالمناطق الغابوية والفضاءات المفتوحة التي تستدعي يقظة مستمرة ومراقبة منتظمة، بالنظر إلى طبيعتها الجغرافية واتساع مجالها.

كما يبرز انخراط المركز الترابي والمركز القضائي في هذه العملية أهمية التنسيق المؤسساتي وتكامل الاختصاصات داخل جهاز الدرك الملكي، سواء على مستوى التدخل الميداني أو معاينة المخالفات أو مباشرة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، تحت إشراف المسؤولين المختصين ووفقا للمساطر الجاري بها العمل.

وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية تروم تعزيز سلطة القانون وترسيخ الشعور بالأمن لدى المواطنين، من خلال الانتقال من التدخل الظرفي إلى الحضور الميداني المستمر، والرصد المبكر للمظاهر التي قد تمس بالنظام العام أو تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

إن حماية الأمن العام مسؤولية مؤسساتية تتطلب الجاهزية واليقظة والتنسيق الدائم، وهي الأهداف التي تجسدها مثل هذه العمليات الميدانية، بما يعزز الثقة في المؤسسات الأمنية ويكرس حضورها في خدمة المواطنين وصيانة أمن واستقرار إقليم تطوان.

– هاشمي بريس | المضيق