فلسفة العقاب إلى فلسفة الإصلاح: هل تنجح السياسة الجنائية في معاقبة الجريمة أم في منع إنتاجها؟
من فلسفة العقاب إلى فلسفة الإصلاح: هل تنجح السياسة الجنائية في معاقبة الجريمة أم في منع إنتاجها؟

– محمد المنصوري نائب رئيس نادي قضاة المغرب
لم تعد إشكالية اكتظاظ المؤسسات السجنية مجرد مسألة مرتبطة بمحدودية الطاقة الاستيعابية للسجون أو بارتفاع عدد المعتقلين، وإنما أصبحت تعكس إشكالاً أعمق يتصل بفلسفة السياسة الجنائية ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وضمان الحقوق والحريات، وإصلاح الجاني وإعادة إدماجه.
فحين نتحدث عن اكتظاظ السجون، فإننا لا نتحدث فقط عن عدد الأشخاص الموجودين خلف القضبان، وإنما نطرح تساؤلات تتجاوز الجانب التدبيري إلى جوهر العدالة الجنائية: لماذا تتنامى الجريمة؟ وما الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى ارتكابها؟ ولماذا يعود بعض المحكوم عليهم إلى ارتكابها بعد تنفيذ العقوبة؟ وهل يكفي اللجوء إلى العقوبة السالبة للحرية لتحقيق الأمن المجتمعي؟ أم أن نجاح السياسة الجنائية ينبغي أن يقاس أيضاً بمدى قدرتها على منع وقوع الجريمة وإصلاح مرتكبيها والحد من العود إليها؟
وتكتسي هذه التساؤلات أهمية خاصة في السياق المغربي، حيث كشفت المعطيات التي قدمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام مجلس النواب في 4 نونبر 2026 أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية بلغ 102.941 نزيلاً عند متم أكتوبر 2026، مقابل 98.692 خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، فيما بلغت نسبة شغل المؤسسات السجنية 158%، وتجاوزت 300% في بعض المؤسسات.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الاكتظاظ لم يعد مجرد إشكال مرتبط بظروف الإيواء، بل أصبح تحدياً يمس فعالية تنفيذ العقوبات، والقدرة على توفير برامج التأهيل والرعاية الصحية والتكوين، ومدى تحقيق المؤسسات السجنية لوظيفتها الإصلاحية.
ومن ثم، فإن معالجة هذه الظاهرة تقتضي إعادة التفكير في فلسفة العقوبة، والانتقال من منطق الاقتصار على الزجر والعقاب إلى منطق أكثر شمولاً يقوم على الوقاية والإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج.
أولاً: فلسفة العقوبة وتطور وظيفة العدالة الجنائية
ارتبطت العقوبة الجنائية تاريخياً بفكرة الردع والزجر ومواجهة الاعتداء على النظام الاجتماعي، غير أن تطور الفكر القانوني والحقوقي أفرز تصورات جديدة لوظيفة العقوبة، فلم يعد ينظر إليها باعتبارها مجرد جزاء يستهدف إيلام الجاني أو عزله عن المجتمع، وإنما باعتبارها وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها حماية المجتمع، والردع، والإصلاح، وإعادة التأهيل.
وقد عبرت مختلف المدارس الفلسفية والقانونية عن تصورات متباينة بشأن الغاية من العقوبة؛ فهناك من ربطها بتحقيق العدالة والجزاء المستحق عن الفعل المرتكب، وهناك من ركز على وظيفتها الردعية والوقائية، بينما أعطت الاتجاهات الإصلاحية الحديثة أهمية خاصة لإعادة تأهيل الجاني ومعالجة الأسباب التي ساهمت في انحرافه.
ومن هذا المنطلق، فإن العدالة الجنائية المعاصرة مطالبة بتحقيق التوازن بين حق المجتمع في الحماية، وحق الجاني في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتتيح له إمكانية الإصلاح والعودة إلى الحياة الاجتماعية.
فالعقوبة التي لا تحقق سوى عزل الجاني خلال مدة تنفيذها، دون أن تساهم في تغيير سلوكه أو معالجة أسباب انحرافه، قد لا تحقق سوى حماية مؤقتة للمجتمع، بينما تظل احتمالات العودة إلى الجريمة قائمة بعد الإفراج عنه.
وبالتالي، فإن فلسفة العقوبة الحديثة لا تتعارض مع الردع والزجر، وإنما تسعى إلى تجاوز الاقتصار عليهما، من خلال جعل الإصلاح وإعادة الإدماج جزءاً أصيلاً من أهداف العدالة الجنائية.
ثانياً: اكتظاظ المؤسسات السجنية بالمغرب: الواقع والأسباب والتحديات
تكشف الإحصائيات الأخيرة عن حجم الضغط الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب، حيث بلغ عدد النزلاء 102.941 شخصاً عند متم أكتوبر 2026، بنسبة شغل وطنية بلغت 158%، مع تجاوز هذه النسبة 300% في بعض المؤسسات.
وتبرز هذه الأرقام أن ارتفاع عدد السجناء لا يمكن تفسيره بعامل واحد، بل هو نتيجة تفاعل مجموعة من العناصر، من بينها ارتفاع عدد الوافدين على المؤسسات السجنية، وطول بعض المساطر، واللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في الحالات التي تتطلب ذلك، ومحدودية الاستفادة من البدائل، فضلاً عن تنامي بعض مظاهر الجريمة.
كما ينبغي عدم إغفال العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتربوية التي قد تساهم في إنتاج السلوك الإجرامي، مثل البطالة والهشاشة والفقر والانقطاع عن الدراسة والتفكك الأسري والإدمان وضعف فرص التأهيل والإدماج.
ولا يعني استحضار هذه العوامل تبرير الجريمة أو إعفاء مرتكبيها من المسؤولية، وإنما يعني أن السياسة الجنائية الفعالة لا ينبغي أن تقتصر على معالجة نتائج الانحراف، بل يتعين أن تتجه كذلك إلى معالجة أسبابه ومصادره.
ومن هنا، فإن الاكتظاظ لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مجرد مشكلة تقنية يمكن حلها ببناء سجون جديدة، لأن توسيع الطاقة الاستيعابية قد يخفف الضغط مؤقتاً، لكنه لا يعالج بالضرورة الأسباب التي تؤدي إلى استمرار تدفق أعداد جديدة من المعتقلين.
إن المطلوب هو الانتقال من معالجة النتائج إلى بناء سياسة عمومية متكاملة للوقاية من الجريمة، وترشيد الاعتقال، وتطوير العقوبات البديلة، وتحسين شروط الإصلاح وإعادة الإدماج.
ثالثاً: دور القضاء في ترشيد الاعتقال وتفعيل العقوبات البديلة
تحتل السلطة القضائية موقعاً محورياً في تدبير السياسة الجنائية، بالنظر إلى دورها في حماية الحقوق والحريات، وتقدير المسؤولية الجنائية، وتحديد التدابير والعقوبات المناسبة لكل حالة.
وفي هذا الإطار، يكرس الفصل 23 من الدستور المغربي ضمان الحرية الشخصية وقرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة، كما تقرر المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية أن الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي تدبيران استثنائيان.
وتقتضي هذه المقتضيات أن يكون اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي مبنياً على ضرورة قانونية وواقعية، وأن يخضع لمبدأ التناسب، مع استحضار إمكانية اللجوء إلى التدابير البديلة متى كانت كافية لضمان حسن سير العدالة وحماية المجتمع.
غير أن ترشيد الاعتقال لا يعني التساهل مع الجريمة أو الانتقاص من حقوق الضحايا، وإنما يعني إعمال السلطة التقديرية للقاضي في إطار الشرعية والتناسب، مع التمييز بين الحالات التي تقتضي الحرمان من الحرية وتلك التي يمكن مواجهتها بتدابير أقل مساساً بها.
وفي هذا السياق، يشكل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تحولاً مهماً في السياسة الجنائية المغربية، من خلال إقرار آليات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، من بينها العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وبعض التدابير الرقابية أو العلاجية وفق الشروط القانونية.
وتكمن أهمية هذه البدائل في تمكين المحكوم عليه من تحمل مسؤوليته الجنائية دون قطع صلته بالأسرة والعمل والمجتمع، وتجنب الآثار السلبية لبعض العقوبات الحبسية قصيرة المدة.
غير أن نجاح هذه التجربة يظل رهيناً بتوفير آليات التنفيذ والمراقبة والتتبع، وتعزيز التنسيق بين القضاء والنيابة العامة وإدارة السجون والمؤسسات المعنية بتنفيذ هذه العقوبات.
وهنا تبرز مسؤولية السلطة القضائية في جعل العقوبة مناسبة ليس فقط لطبيعة الفعل الجرمي، وإنما كذلك لشخصية الجاني وظروفه ومدى قابليته للإصلاح، دون الإخلال بمقتضيات حماية المجتمع.
رابعاً: المؤسسات السجنية بين تنفيذ العقوبة وإصلاح الجاني وإعادة إدماجه
إن الوظيفة الأساسية للمؤسسة السجنية لا ينبغي أن تختزل في إيواء المعتقلين وحراستهم وتنفيذ المقررات القضائية، وإنما يتعين أن تمتد إلى تأهيلهم نفسياً وتربوياً ومهنياً، وإعدادهم للعودة إلى المجتمع بصورة تحول دون تكرار السلوك الإجرامي.
وقد كرس القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية هذا التوجه، إذ نصت المادة الثانية منه على أن المؤسسات السجنية تعمل على ضمان تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، وتساهم في الحفاظ على الأمن العام.
كما أكدت المادة 135 ضرورة إعداد برامج لإعادة إدماج المعتقلين، فيما نصت المادة 136 على تنظيم أنشطة الدراسة والتكوين المهني والبرامج الدينية والثقافية والرياضية والترفيهية، بما يسمح بالحفاظ على المؤهلات الفكرية والنفسية والبدنية للمعتقلين وتنميتها.
وتشكل هذه المقتضيات أساساً قانونياً للانتقال من مؤسسة سجنية ذات وظيفة إيوائية وأمنية أساساً إلى مؤسسة ذات وظيفة إصلاحية وتأهيلية.
غير أن تحقيق ذلك يقتضي توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة، وتوسيع برامج التعليم والتكوين المهني، والتكفل بالحالات النفسية والاجتماعية، ومكافحة الإدمان، وتعزيز فرص التشغيل والإدماج.
كما أن مرحلة ما بعد الإفراج لا تقل أهمية عن مرحلة الاعتقال نفسها، لأن المفرج عنه قد يواجه صعوبات تتعلق بالحصول على عمل أو استعادة الروابط الأسرية أو تجاوز النظرة الاجتماعية السلبية.
ومن ثم، ينبغي أن تتجاوز مسؤولية إعادة الإدماج حدود المؤسسة السجنية لتصبح مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني.
فالسجن الذي يكتفي بعزل الجاني دون إصلاحه قد يعيد إنتاج الظروف التي قادته إلى الجريمة، أما السجن الذي يؤهله ويمنحه فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فإنه يساهم في حماية المجتمع بقدر ما يساهم في إصلاح الفرد.
خامساً: حماية الطفولة والوقاية من الجنوح: الاستثمار في الإنسان قبل وصوله إلى العدالة الجنائية
إذا كانت فلسفة الإصلاح تكتسي أهمية بالنسبة للراشدين، فإنها تصبح أكثر إلحاحاً عندما يتعلق الأمر بالأحداث، لأننا هنا لا نتعامل مع شخصية اكتمل تكوينها، وإنما مع إنسان لا يزال في مرحلة بناء شخصيته وتشكيل قيمه وسلوكاته.
فالحدث الموجود في وضعية مخالفة للقانون لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرماً مكتمل الخطورة، وإنما باعتباره شخصاً في طور النمو يحتاج إلى الحماية والتربية والتقويم، مع مراعاة حقوق الضحايا ومقتضيات حماية المجتمع.
وقد خصص قانون المسطرة الجنائية مقتضيات خاصة لعدالة الأحداث، تقوم على مراعاة سن الحدث وظروفه الشخصية والاجتماعية، وتوفير الضمانات والتدابير التي تستهدف إصلاحه وإعادة إدماجه.
وفي هذا الإطار، تكتسي اتفاقية حقوق الطفل أهمية خاصة، ولا سيما المادة 37 التي تجعل حرمان الطفل من الحرية ملاذاً أخيراً ولأقصر فترة مناسبة، والمادة 40 التي تؤكد ضرورة تشجيع إعادة إدماجه واضطلاعه بدور بناء داخل المجتمع.
كما تؤكد قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث، المعروفة بقواعد بكين، ومبادئ الرياض التوجيهية لمنع جنوح الأحداث، أهمية الوقاية المبكرة، والتدابير الاجتماعية والتربوية، وتجنب اللجوء غير الضروري إلى الاحتجاز.
وتبرز هنا المسؤولية الحيوية لمؤسسات حماية الطفولة ومراكز الرعاية الاجتماعية ومؤسسات التربية والتكوين، إلى جانب الأسرة والمدرسة والنيابة العامة وقضاء الأحداث.
فالتدخل المبكر في حالات الهشاشة والانقطاع المدرسي والتفكك الأسري والإدمان والانحراف السلوكي يمكن أن يمنع تحول الطفل من شخص يحتاج إلى الحماية إلى شخص يدخل في مسار إجرامي قد يصعب الخروج منه.
ومن ثم، فإن حماية الطفولة ليست مجرد سياسة اجتماعية أو تربوية، بل هي جزء أصيل من السياسة الجنائية الوقائية، واستثمار مباشر في الأمن المجتمعي على المدى البعيد.
سادساً: العود إلى الجريمة باعتباره المعيار الحقيقي لقياس نجاعة السياسة الجنائية
لعل من أهم المؤشرات التي ينبغي اعتمادها في تقييم فعالية السياسة الجنائية مدى قدرتها على الحد من العود إلى الجريمة.
فإذا كانت العقوبة السالبة للحرية تحقق غاية العزل المؤقت للجاني، فإن نجاحها الحقيقي ينبغي أن يقاس كذلك بمدى قدرتها على منع تكرار السلوك الإجرامي بعد الإفراج عنه.
وهنا تبرز إشكالية جوهرية: ما الجدوى من تنفيذ العقوبة إذا عاد الشخص بعد الإفراج عنه إلى ارتكاب الجريمة نفسها أو جرائم أخرى؟ وهل ينبغي أن نعتبر ذلك مجرد مسؤولية فردية للجاني، أم أنه قد يكشف أيضاً عن قصور في آليات الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التمييز بين المسؤولية الجنائية الشخصية عن العود، وبين المسؤولية المؤسساتية والاجتماعية عن توفير شروط الإصلاح والوقاية.
فلا يمكن تحميل المؤسسة السجنية وحدها مسؤولية عودة المفرج عنه إلى الجريمة، كما لا يمكن تجاهل دور ظروف الاعتقال وبرامج التأهيل وفرص العمل والمواكبة الاجتماعية بعد الإفراج.
ومن ثم، فإن الحد من العود يتطلب اعتماد برامج فردية لإعادة الإدماج، تراعي شخصية المعتقل وطبيعة الجريمة وتاريخه الإجرامي وظروفه الاجتماعية، مع توفير مواكبة لاحقة تساعده على بناء حياة مستقرة بعيداً عن الوسط الإجرامي.
كما ينبغي تطوير قواعد البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالعود، والتمييز بين العود القانوني المنصوص عليه في القانون الجنائي والعودة الفعلية إلى ارتكاب الجريمة، حتى يصبح تقييم السياسة الجنائية قائماً على معطيات علمية دقيقة.
إن العود إلى الجريمة ليس مجرد تكرار لفعل إجرامي، بل قد يكون مؤشراً على أن العقوبة لم تحقق، في بعض الحالات، غايتها الإصلاحية والوقائية.
وبالتالي، فإن قياس نجاح العدالة الجنائية لا ينبغي أن يقتصر على عدد الأحكام الصادرة أو عدد العقوبات المنفذة، بل يجب أن يمتد إلى قياس مدى انخفاض معدلات العودة إلى الجريمة، ونجاح برامج التأهيل والإدماج.
سابعاً: نحو سياسة جنائية وقائية وإصلاحية متكاملة
إن مواجهة اكتظاظ المؤسسات السجنية والحد من الجريمة والعود إليها تقتضي الانتقال من مقاربة قطاعية ومجزأة إلى سياسة جنائية متكاملة تتقاسم مسؤوليتها مختلف المؤسسات والقطاعات.
ويمكن تحديد أهم مداخل هذه السياسة في المحاور التالية:
1. على مستوى القضاء: ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل الضمانات القانونية، وتطوير استعمال العقوبات البديلة وفق شروطها، مع مراعاة التناسب بين الجريمة والعقوبة.
2. على مستوى السياسة الاجتماعية: معالجة أسباب الهشاشة والانقطاع المدرسي والإدمان والبطالة، وتوسيع برامج الوقاية من الجريمة والتأطير الأسري والتربوي.
3. على مستوى المؤسسات السجنية: تطوير برامج التعليم والتكوين المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي، وتحسين ظروف الاعتقال بما يسمح بتحقيق الوظيفة الإصلاحية للسجن.
4. على مستوى إعادة الإدماج: إرساء برامج للمواكبة بعد الإفراج، وتسهيل الولوج إلى العمل والسكن والخدمات الاجتماعية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص.
5. على مستوى حماية الطفولة: تعزيز التدخل المبكر، وتطوير مؤسسات الرعاية والحماية، وتوسيع البدائل التربوية والاجتماعية عن الاحتجاز، وضمان استمرارية التمدرس والتكوين.
6. على مستوى التقييم: اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس العود إلى الجريمة، وفعالية العقوبات البديلة، ونتائج برامج التأهيل والإدماج، بما يسمح بتطوير السياسة الجنائية على أساس المعطيات والنتائج.
إن هذه المقاربة تقتضي كذلك تعزيز التنسيق المؤسساتي بين وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والصحة والتضامن والشباب، إلى جانب المؤسسات المعنية بحماية الطفولة والهيئات القضائية والمجتمع المدني.
فالجريمة ليست شأناً قضائياً محضاً، وإنما هي ظاهرة متعددة الأبعاد، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعبئة مجتمعية ومؤسساتية شاملة.
خاتمة: هل نقيس نجاح السياسة الجنائية بعدد السجناء أم بعدد الجرائم التي نجحنا في منعها؟
إن إشكالية اكتظاظ المؤسسات السجنية تضعنا أمام ضرورة مراجعة التصور التقليدي للعقوبة، وإعادة النظر في العلاقة بين الزجر والردع والإصلاح والوقاية.
فليس المطلوب التقليل من خطورة الجريمة أو الانتقاص من حق المجتمع في الأمن والحماية، كما ليس المطلوب إضعاف سلطة القانون أو التوسع غير المنضبط في بدائل العقوبة، وإنما المطلوب بناء سياسة جنائية متوازنة تجعل من العقوبة وسيلة لتحقيق العدالة، ومن الإصلاح وسيلة لمنع تكرار الجريمة، ومن الوقاية مدخلاً أساسياً لحماية المجتمع.
إن نجاح هذه السياسة يقتضي قضاءً مستقلاً يوازن بين الحرية والحماية، ومؤسسات سجنية تضطلع بوظيفتها الإصلاحية، ومؤسسات اجتماعية وتربوية تحارب أسباب الانحراف، ومؤسسات لحماية الطفولة تتدخل قبل أن يتحول الجنوح إلى مسار إجرامي.
ولعل الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في معرفة عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى السجون، وإنما في معرفة عدد الجرائم التي أمكن منع وقوعها، وعدد الأشخاص الذين أمكن إصلاحهم، وعدد الأحداث الذين أمكن إنقاذهم من مسار الانحراف، وعدد المفرج عنهم الذين نجحوا في العودة إلى المجتمع دون تكرار الجريمة.
فأعظم انتصار للعدالة ليس فقط أن تنجح في إيداع مرتكب الجريمة السجن، وإنما أن تنجح في إصلاحه حتى لا يعود إليه، وأن تنجح قبل ذلك في حماية من لم يرتكب الجريمة بعد من أن يصبح يوماً نزيلاً فيه.
ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يظل حاضراً في كل نقاش حول مستقبل السياسة الجنائية هو:
هل نريد عدالة جنائية تنجح في معاقبة الجريمة بعد وقوعها، أم عدالة جنائية تمتلك القدرة على منع إنتاج الجريمة، وإصلاح مرتكبيها، وحماية المجتمع من تكرارها؟
