تقرير استخباراتي إسباني يحرج وسائل إعلام اتهمت المغرب بتدبير أحداث الهجرة في سبتة المحتلة

0 15

تقرير استخباراتي إسباني يحرج وسائل إعلام اتهمت المغرب بتدبير أحداث الهجرة في سبتة المحتلة

– هاشمي بريس 

عاد ملف الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي في إسبانيا، بعد ظهور معطيات جديدة من تقرير المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI)، الموجه إلى المحكمة الوطنية، تفيد بعدم توفر أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في التحريض على تلك الأحداث أو التخطيط لها أو تنسيقها.

وحسب ما كشف عنه الموقع المغربي POLITICO.MA، المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية والجيوسياسية الناطق بالاسبانية، في تقرير لكاتبه الباحث في الشؤون الإسبانية المغربية والجيوسياسية ،هفتي ضرار، فإن التحقيقات الاستخباراتية الإسبانية لم تتمكن من تحديد جهة واحدة تقف وراء الدعوات التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما لم تثبت وجود ارتباط بين الأشخاص الذين جرى رصدهم ومؤسسات الدولة المغربية.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى الاتهامات التي راجت في عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، والتي ذهبت إلى الحديث عن وجود عملية مغربية منظمة، بل ووجهت اتهامات مباشرة إلى مسؤولين وأطر بالمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، ونسبت إليهم أدوارا في توجيه المهاجرين وتنسيق تحركاتهم.

وكانت هذه الروايات قد تحولت إلى ورقة في الصراع السياسي الإسباني، حيث استغلتها أطراف معارضة لمهاجمة حكومة بيدرو سانشيز ووزير الداخلية، والمطالبة بمحاسبتهما، فضلا عن الدعوة إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه المغرب.

وفي المقابل، سبق لمسؤولين أمنيين إسبان أن أوضحوا أن المعطيات المتوفرة لا تثبت مسؤولية القوات المغربية عن التخطيط لتلك الأحداث أو تنفيذها. كما لم يؤد رفع السرية عن عشرات الوثائق والتقارير الأمنية إلى إثبات وجود عملية منظمة تقف وراءها الرباط.

وتعيد هذه التطورات طرح إشكالية التعامل الإعلامي مع الملفات الأمنية الحساسة، خصوصا عندما يتعلق الأمر باتهامات تمس أشخاصا ومؤسسات رسمية في دولة أخرى. فالفارق كبير بين نقل فرضية أمنية أو معطى أولي وبين تقديم اتهام باعتباره حقيقة ثابتة، وهو ما يفرض على وسائل الإعلام مراجعة خطابها كلما ظهرت معطيات جديدة تناقض الروايات السابقة.

كما تفتح القضية الباب أمام المتضررين من الاتهامات المنشورة، إذا اعتبروا أنها مست بسمعتهم وحقوقهم، للجوء إلى المساطر القضائية المختصة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد يكونون تعرضوا لها، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

ويرى متابعون أن أهمية المعطيات الجديدة لا تكمن فقط في إعادة تقييم أحداث سبتة، وإنما أيضا في ضرورة الفصل بين التنافس السياسي الإسباني والعلاقات الاستراتيجية مع المغرب، بعيدا عن توظيف الملفات الأمنية والهجرة في حملات الاتهام المتبادل.

وبين الروايات الإعلامية والاستنتاجات الاستخباراتية، تظل الحقيقة مرتبطة بما تستطيع التحقيقات إثباته، وليس بما تفرضه الحسابات السياسية أو العناوين المثيرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.