إضراب وطني لمدة 6 ايام يشل المحاكم المغربية

قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم إضراب وطني يمتد لستة أيام موزعة على مرحلتين. تبدأ المرحلة الأولى من يوم غد الثلاثاء 10 شتنبر وتستمر حتى 12 منه، تليها وقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر، حيث ستحدد المكاتب المحلية توقيت انطلاقها. أما المرحلة الثانية من الإضراب فستكون أيام 24 و25 و26 من نفس الشهر.

ودعت النقابة، في بلاغ حصلت هسبريس على نسخة منه، جميع أطر وموظفي وزارة العدل في المحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطة النضالية، مع التأكيد على أهمية الوعي والمسؤولية، وذلك استمراراً في “المعركة النضالية التي تخوضها النقابة من أجل نظام أساسي عادل ومحفز للعاملين في القطاع”.

كما أعربت النقابة عن استيائها ورفضها القاطع لقرار منع المسيرة الوطنية، معتبرة أن منع جميع المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية يعد مؤشراً سلبياً يهدد المكتسبات الحقوقية التي حرص المغرب على تعزيزها منذ حكومة التناوب.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل رفضه لقرار اقتطاع الأجور من المضربين، مشيراً إلى أن النقابة لم تسعَ يوماً لخلق توتر غير مبرر أو استغلال الظروف الاجتماعية لتحقيق مكاسب تنظيمية، أو استخدام العمل النقابي لأغراض غير متعلقة بمطالب الموظفين الاجتماعية.

كما عبّر المكتب النقابي عن حسن النية في الالتزام بآليات الحوار البناء، رغم التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع نتائج الحوار القطاعي، مما دفع النقابة إلى اتخاذ قرار خوض المعركة الاحتجاجية المشروعة، التي تسقط أي مبرر لقرار الاقتطاع من أجور المضربين.

وحمل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل رئيس الحكومة المسؤولية، مطالباً إياه بالتدخل لضمان إقرار وتنفيذ تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل، مشيراً إلى استمرار الغموض في الموقف الحكومي وعدم فتح أي نقاش جاد حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.