لفتيت يُوجّه بتسريع وتيرة دخول عقود الشركات الجهوية حيز التنفيذ

– هاشمي بريس

بعدَ أكثرَ من عشرينَ عاماً من تدبيرِها لِقطاعِ الطاقةِ وَالماءِ بِمدنِ الشمال، تُنهي شركةُ أمانديس مُهمّتها، بعدَ انتهاءِ عقدِ التدبيرِ المُفوض. وَقَد شهدت هذه الفترةُ الكثيرَ من الاحتجاجاتِ وَالتوتراتِ الاجتماعية، نتيجةً لِلممارساتِ التي اتّبعتها الشركة ضدّ المُشتركين، سواء بِخصوصِ الفواتير أو قطعِ التزويدِ بِالماءِ وَالكهرباء.

وَفي هذا السياق، وجّهَ وزيرُ الداخلية، السيدُ عبد الوافي لفتيت، مراسلةً إلى المديرِ العامّ للمكتبِ الوطنيّ للكهرباءِ وَالماءِ الصالحِ لِالشرب، يُحدّدُ فيها تواريخِ دخولِ عقودِ تسييرِ الشركاتِ الجهويةِ المُتعددةِ التخصصات لِقطاعِ الطاقةِ وَالماء حيزَ التنفيذِ في ثماني جهات، بعدَ أن دخلَ النظامُ الجديدُ حيزَ التنفيذِ في أربعِ جهاتٍ أُخَرَى خلالَ العامِ الماضي. وَتُمثّلُ هذه الخطوةُ مرحلةً جديدةً في إدارةِ قطاعِ الطاقةِ وَالماءِ بِالمغرب، وَتهدفُ إلى تحسينِ جودةِ الخدماتِ وَرفعِ مستوى رضا المُشتركين.

حدّدَ وزيرُ الداخلية، في مراسلةٍ إلى المديرِ العامّ للمكتبِ الوطنيّ للكهرباءِ وَالماءِ الصالحِ لِالشرب، المخطّطَ الزمنيّ لدخولِ خدماتِ الشركاتِ الجهويةِ لِتوزيعِ الماءِ الصالحِ لِالشربِ وَالكهرباءِ وَالصرفِ الصحيّ السائلِ حيزَ التنفيذِ على مستوى ثماني جهات. وَقد أوضحَ الوزيرُ أنّ عقدَ الشركةِ الجهويةِ المُتعددةِ الخدماتِ بطنجة تطوان الحسيمة سَيَدْخُلُ حيزَ التنفيذِ في الأوّلِ من يونيو 2025، بدلاً من شهرِ أكتوبرِ من نفسِ السنة.

وَحَثّ وزيرُ الداخلية المديرَ العامّ للمكتبِ الوطنيّ للكهرباءِ وَالماءِ الصالحِ لِالشربِ على “التأكّدِ من أنّ مصالحَهُ المُعنيّة تَتّخذُ جميعَ الترتيباتِ وَالتدابيرِ اللازمةِ لضمانِ دخولِ عقودِ التسييرِ المذكورةِ أعلاه حيزَ التنفيذِ في أفضلِ الظروف”، مُؤكّداً على أهميةِ التنسيقِ وَالتعاونِ بينَ جميعِ الأطرافِ المُعنيّة لِضمانِ نجاحِ هذهِ العمليّةِ وَتقديمِ خدماتٍ عاليةِ الجودةِ لِلمُشتركين.