صيادلة الاتحاد الاشتراكي يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية ويهاجمون إقصاءهم من إصلاحات القطاع

صيادلة الاتحاد الاشتراكي يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية ويهاجمون إقصاءهم من إصلاحات القطاع

– هاشمي بريس 

طالب أعضاء السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، المنضوين تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمراجعة أسعار الأدوية المرتفعة، مؤكدين أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على توازن صناديق التأمين الصحي.

وأكدت السكرتارية، في بيان صادر عقب اجتماع مكتبها، ضرورة تعزيز مخزون الصيدليات بشكل مستمر. كما دعت إلى دعم الصناعة الوطنية والاستثمار المحلي في إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية. واعتبرت أن هذا المسار يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق السيادة الصحية والأمن الدوائي الوطني.

علاوة على ذلك، شددت الهيئة على وجوب احترام المسلك القانوني للأدوية، مع رفع القيود المفروضة على لائحة أدوية المصحات والعيادات البيطرية. وأوضحت أن غياب هذه اللوائح يقيد المنافسة الحرة، ويحد من حرية المريض في اختيار صيدليته.

وأشارت السكرتارية إلى أن بعض المؤسسات الطبية تجمع بين وصف الدواء وبيعه، وهو ما اعتبرته خرقًا لمبدأ الفصل بين المهام الطبية والصيدلية. وأكدت أن هذا السلوك يضرّ بمالية الدولة وصناديق التعاضد، كما يعيق تطور مهنة الصيدلة.

من جهة أخرى، دعت السكرتارية إلى فتح نقاش وطني موسّع حول قانون تنظيم المكملات الغذائية والأعشاب الطبية ومشتقاتها. ورأت أن ضبط أسعار هذه المنتجات ومسالك توزيعها، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة، سيُسهم في تنظيم القطاع وضمان احترام المسار القانوني، بما ينسجم مع الفصل 112 من قانون 04-17.

وفي السياق نفسه، عبّر الصيادلة عن استيائهم من غياب إشراكهم في رسم سياسات إصلاح القطاع. وأكدوا أن الجهات الرسمية تتخذ قرارات أحادية دون الرجوع إلى ممثلي الهيئات المهنية والنقابية.

واختتمت السكرتارية بيانها بانتقاد تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ووصفتها بـ”المضلّلة وغير الموفقة”. واعتبرت أنها لا تعكس واقع المهنة، بل تزيد من توتير الأجواء المهنية داخل قطاع حساس.