مشروع قانون جديد لتسريع نزع الملكية وتقليص النزاعات المرتبطة بالتعويضات في المغرب
مشروع قانون جديد لتسريع نزع الملكية وتقليص النزاعات المرتبطة بالتعويضات في المغرب
– هاشمي بريس
كشفت الأمانة العامة للحكومة، في إطار مسطرة التعليق العمومي، عن مضامين مشروع قانون جديد.
وأعدت وزارة التجهيز والماء هذا النص لإعادة تنظيم مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويهدف المشروع إلى تعديل القانون الجاري به العمل.
كما يسعى إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية.
ويقترح النص تقليص الأجل بين مقرر إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي.
ويحدد أيضاً إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة وفق شروط مضبوطة.
كما يعزز النشر الإلكتروني في مختلف مراحل المسطرة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط المساطر وتقليص التأخير الإداري.
ومن أبرز المستجدات منع الجماعات الترابية من تسليم رخص البناء أو الإصلاح داخل المجال المعلن للمنفعة العامة.
ويشترط المشروع الحصول على موافقة صريحة في إطار مسطرة نزع الملكية.
ويروم هذا الإجراء الحد من التعقيدات المرتبطة بالوضعية القانونية للعقارات المعنية.
ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد النزاعات القضائية المرتبطة بالتعويضات.
لذلك يركز النص على ضبط معايير تحديد التعويض بشكل منصف.
كما ينص على إعداد دليل مرجعي لأثمنة العقارات والحقوق العينية.
ومن شأن هذا الدليل تقليص هامش التقدير الشخصي.
كما يتوقع أن يحد من الطعون والنزاعات أمام المحاكم.
وفي المحصلة، يسعى المشروع إلى تحقيق توازن بين تسريع مشاريع البنية التحتية وحماية حقوق الملاك.
كما يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح المساطر.
ويراهن المشرع على تقليص آجال الإنجاز وضمان عدالة التعويض.
وبذلك قد يشكل النص خطوة جديدة في إصلاح منظومة نزع الملكية بالمغرب.
