تنسيق الصحة يعتزم بدء الاحتجاج في عام 2025

أعلن التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة عن عزمه الشروع في السنة المقبلة على وقع تصعيد احتجاجي، تعبيرًا عن استيائه من الوضع الراهن. وأوضح التنسيق النقابي في بيان له أنه، وبعد ما وصفه بـ”الصمت المقلق وعدم الالتزام بالوعود والتأخير في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024“، قرر إعادة إطلاق برنامجه النضالي مع بداية العام الجديد. وأشار البيان إلى أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف منذ الاجتماع الطارئ الذي عقد في 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي تضمن التزامًا بتسريع تنفيذ مضامين الاتفاق المذكور ومراجعة النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة المتعلقة بالمنظومة الصحية وموظفي القطاع، لم تشهد الساحة تنفيذًا حقيقيًا للوعود ولا أي تواصل يبعث على الثقة. حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، أكد أن البيان صدر وسط أجواء خاصة تتسم بانقطاع الحوار الاجتماعي القطاعي منذ أكثر من شهر ونصف، ما زاد من حالة الغموض والاحتقان بين العاملين في قطاع الصحة. وأضاف إبراهيمي أن هناك قلقًا واسعًا بين مختلف الفئات الصحية حول المطالب المادية والإدارية والقانونية التي لم تُفعّل رغم الاتفاقات السابقة. وأشار إلى أن العمل بنظام المجموعات الصحية الترابية المتوقع انطلاقه مطلع السنة المقبلة يشكل تحولًا كبيرًا في المنظومة الصحية، ويضع مستقبل أكثر من 70 ألف إطار صحي على المحك. هذا التغيير يتطلب نصوصًا تنظيمية واضحة تحفظ المكتسبات التاريخية، مثل وضعية الموظف ومركزية الأجور المدفوعة من الميزانية العامة للدولة. ودعا إبراهيمي إلى فتح الحوار المؤسساتي للاتفاق على النظام الأساسي الجديد، والنظام التأديبي، ومواقيت العمل، وشروط الترقي، والتمثيل النقابي، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني لتنفيذ القانون المتعلق بالوظيفة الصحية. وفي ختام تصريحاته، شدد إبراهيمي على ضرورة تسريع تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز الذي التزمت به الوزارة، مشيرًا إلى البنود ذات الأثر المالي كزيادة الأجور ابتداءً من يوليوز المقبل، احتساب السنوات الاعتبارية للأطر الصحية، مراجعة شروط ومعايير الترقي، وتحديث التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية والمداومة. هذه الإجراءات، وفق قوله، يجب اعتبارها الحد الأدنى الذي لا يمكن التخلي عنه لتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع الحيوي.