فضيحة التجزئات العقارية السرية في طنجة: شبكة سماسرة تتحدى القانون عبر فيسبوك
فضيحة التجزئات العقارية السرية في طنجة: شبكة سماسرة تتحدى القانون عبر فيسبوك
تجارة غير قانونية تزدهر على منصات التواصل الاجتماعي
فضيحة التجزئات العقارية السرية في طنجة: شبكة سماسرة تتحدى القانون عبر فيسبوك في ظل غياب الرقابة الفعالة، لجأ عدد من سماسرة العقارات غير المرخصين في طنجة وضواحيها إلى استغلال منصة فيسبوك لعرض تجزئات سكنية غير قانونية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأراضي، التي تم تجزئتها بشكل سري، سبق للسلطات المحلية أن هدمت البناءات عليها بسبب تشييدها فوق أملاك الدولة العمومية. ومع ذلك، يستمر عرض هذه العقارات للبيع بشكل صارخ، رغم أن التحقيقات القانونية لا تزال جارية بحق المتورطين.
شبكة معقدة تشمل مسؤولين محليين
بناءً على معلومات من مصادر مطلعة، فإن هذه العمليات غير القانونية تشمل على الأرجح:
- موظفين في الجماعات الترابية يسهلون التزوير
- إصدار وثائق عدلية مزورة لإضفاء الشرعية
- إعادة بيع نفس القطع الأرضية عدة مرات
بؤر ساخنة للبناء العشوائي في طنجة
وفقاً للتحقيقات الميدانية، تتركز هذه التجاوزات بشكل خاص في:
- منطقة حجر النحل: وتشمل عدة مداشر تطل على المدخل الرئيسي للمدينة
- دوار اشراقة: حيث انتشرت عشرات البنايات المخالفة
- منطقة العوامة: التي تشهد توسعاً عشوائياً كبيراً
تداعيات خطيرة على التنظيم العمراني
أدى هذا الانتشار العشوائي إلى:
- تشويه كامل للمدخل الرئيسي لطنجة
- استنزاف للمرافق العامة المحدودة أصلاً
- مخاطر أمنية وسكنية جسيمة
- إضرار بالصورة الجمالية للمدينة
جهود السلطات لمواجهة الظاهرة
في المقابل، قامت السلطات المحلية بعدة إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة:
- شن حملات هدم متكررة للبنايات المخالفة
- تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين
- إحالة الملفات على النيابة العامة
- تكثيف الدوريات الرقابية
تحديات تواجه عملية المكافحة
تواجه الجهود الرسمية عدة عوائق:
- سرعة إعادة البناء بعد عمليات الهدم
- استخدام تقنيات بناء متطورة (مثل الدعامات الإسمنتية)
- تعقيد الشبكات المتورطة في هذه العمليات
- صعوبة تتبع المعاملات عبر الإنترنت
نداءات للتدخل العاجل
طالبت جهات محلية ووطنية بـ:
- تعزيز التنسيق بين المصالح المعنية
- تشديد الرقابة على منصات البيع الإلكتروني
- مراجعة نظام العقوبات ليكون رادعاً أكثر
- حماية المشترين من عمليات النصب العقاري
