تأخر تفعيل زيادة الدعم الاجتماعي يزيد الضغوط على حكومة أخنوش
تأخر تفعيل زيادة الدعم الاجتماعي يزيد الضغوط على حكومة أخنوش
زيادة الدعم الاجتماعي دفعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لتوجيه سؤالاً كتابياً إلى وزير الاقتصاد والمالية، تستفسر فيه عن أسباب تأخر تفعيل الزيادة في الدعم الاجتماعي المباشر، رغم الإعلان عنها في قانون المالية لسنة 2025.
وعد حكومي لم يتحقق
في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، وخاصةً بالنسبة للأسر محدودة الدخل، كان المواطنون ينتظرون تطبيق الزيادة الموعودة في الدعم . حيث نص قانون المالية على:
- 250 درهماً زيادة للأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين
- 175 درهماً للأطفال غير المتمدرسين
- 350 درهماً للأطفال دون السادسة أو ذوي الإعاقة
- 375 درهماً للأيتام المتمدرسين دون سن السادسة
- ضمان حد أدنى 500 درهم لكل أسرة
لكن بعد مرور الربع الأول من السنة، لم تُنفذ الحكومة هذه الزيادات، مما أثار استياء المواطنين وتساؤلات البرلمان.
مطالب بتوضيح أسباب التأخير
تساءلت المجموعة النيابية عن:
- الموعد المحدد لبدء صرف الزيادات المالية.
- الأسباب الحقيقية وراء التأخير، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر.
وأكدت أن تأخير تنفيذ هذه الزيادات يزيد من معاناة المواطنين، ويُضعف ثقتهم في الوعود الحكومية.
هل ستستجيب الحكومة؟
المواطنون ينتظرون إجابات واضحة وإجراءات سريعة. فهل ستعلن وزارة الاقتصاد والمالية جدولاً زمنياً لتنفيذ الزيادة؟ أم سيبقى الوضع على ما هو عليه، مما قد يزيد من السخط الاجتماعي؟