الدراجات النارية في المغرب: بين الإجراءات الأمنية والتداعيات الاجتماعية
الدراجات النارية في المغرب: بين الإجراءات الأمنية والتداعيات الاجتماعية
تشهد عدة مدن مغربية حملات أمنية مكثفة لحجز الدراجات النارية. هذا الملف أثار جدلاً واسعاً في البرلمان بعد سؤال كتابي للنائب عبد اللطيف الزعيم (فريق الأصالة والمعاصرة) لوزير الداخلية. حذر النائب من آثار هذه الإجراءات على المواطنين، خاصة في المناطق الفقيرة والقروية.
تأثير مباشر على المعيشة
تعتمد أسر كثيرة على الدراجات النارية في تنقلها وكسب رزقها. لكن السلطات تحجز هذه المركبات فوراً دون إعطاء فرصة لتسوية الأوضاع. حتى المخالفات البسيطة أو الناتجة عن جهل بالقانون لا تجد مراعاة. هذا النهج يزيد معاناة الفئات الهشة ويضاعف أزماتهم الاقتصادية.
مطالب بتغيير النهج
دعا النائب إلى مراجعة شاملة لهذه السياسات. وأكد أن تطبيق القانون يجب أن يحفظ كرامة المواطن. وحذر من أن الاستمرار في هذا الأسلوب قد يسبب توتراً اجتماعياً. واقترح حلولاً عملية مثل:
- منح مهلات لتسوية الأوضاع
- تنظيم حملات توعية قبل الحجز
- إيجاد بدائل للمتضررين
ما المطلوب من الحكومة؟
طالب البرلماني وزارة الداخلية بوضع رؤية واضحة لهذا الملف. يجب أن تعترف أي خطة بأهمية الدراجات النارية في حياة المغاربة. الحلول المقترحة يجب أن توازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين.
هل ستستمع الحكومة؟
الدراجات النارية وسيلة حيوية لنصف السكان. إيجاد حل عادل لهذا الملف سيحمي الأمن ويحفظ حقوق المواطنين. السؤال الآن: هل ستتبنى الحكومة سياسات أكثر مرونة؟