هجوم سيبراني يستهدف وزارة العدل المغربية ومجموعة “جبروت” تعلن مسؤوليتها

هجوم سيبراني يستهدف وزارة العدل المغربية ومجموعة “جبروت” تعلن مسؤوليتها

– هاشمي بريس 

شهد المغرب، مؤخرًا، هجومًا سيبرانيًا أثار قلقًا كبيرًا داخل الأوساط القضائية والإدارية. مجموعة الهاكرز الجزائرية المعروفة بـ”جبروت” أعلنت، عبر قنواتها على مواقع التواصل، أنها نفذت هذا الهجوم.

المجموعة قالت إنها اخترقت قواعد بيانات وزارة العدل، مؤكدة حصولها على معطيات وصفتها بالحساسة. وتشمل هذه البيانات معلومات شخصية ورواتب القضاة.

حتى الآن، لم تُصدر وزارة العدل أي توضيح رسمي بخصوص مدى خطورة الاختراق. كما لم تُعلن عن الإجراءات التقنية أو القضائية التي تعتزم اتخاذها.

هذا التطور يفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول جاهزية الأنظمة المعلوماتية في المؤسسات العمومية. كما يعيد إلى الواجهة إشكالية تأمين المعطيات الرقمية في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية بالمنطقة.

خبراء في الأمن الرقمي يرون أن مثل هذه الهجمات تكشف ثغرات واضحة في البنية التحتية للقطاعات الحيوية. ويطالبون بضرورة تعزيز منظومة الحماية الرقمية، خصوصًا في الإدارات المرتبطة بالمجال القضائي.