بلجيكا تُشدد شروط لمّ شمل الأسرة.. تغييرات تطال الجالية المغربية وتثير قلق المهاجرين
بلجيكا تُشدد شروط لمّ شمل الأسرة.. تغييرات تطال الجالية المغربية وتثير قلق المهاجرين
– هاشمي بريس
صادق مجلس النواب البلجيكي، فجر الجمعة 18 يوليوز، على قانون جديد يُشدد شروط لمّ شمل الأسرة. يؤثر هذا القانون على العديد من الجاليات المقيمة، لا سيما الجالية المغربية.
قدمت وزيرة اللجوء أنيلين فان بوسويت، المنتمية لحزب N-VA اليميني القومي، مشروع القانون. دعم أغلب الأحزاب هذا المشروع، الذي يهدف إلى تقليص عدد الطلبات عبر مسار لمّ الشمل.
شروط الدخل ورفع السن
رفع القانون الحد الأدنى للدخل الذي يجب على الشريك المقيم إثباته إلى 2,323 يورو شهريًا، أي 110% من الحد الأدنى المضمون. كما أضاف 10% عن كل فرد إضافي من الأسرة. أثار هذا الشرط انتقادات بسبب عدم وجود سقف محدد للزيادات.
أيضًا، رفع القانون الحد الأدنى لسن الشخص المؤهل للمّ الشمل إلى 21 سنة. هذا التغيير يعقد مسألة التحاق الشباب بأسرهم.
تغييرات في فترات الانتظار
خفضت الحكومة مدة السماح لأفراد أسر اللاجئين المعترف بهم للانضمام إلى ستة أشهر بدل سنة. بالمقابل، ألغت هذه المدة بالنسبة للمستفيدين من الحماية الفرعية. تسبب هذا في انتقادات حقوقية واسعة بسبب التمييز.
كما مددت فترة الانتظار العامة قبل بدء إجراءات لمّ الشمل، ما يزيد تأخير التحاق العائلات.
ردود الفعل والتأثير
تخشى الجالية المغربية تأثرها بشكل كبير بهذه الإجراءات، خصوصًا أن لمّ الشمل يشكل حلقة وصل أساسية بين أفراد العائلة. عبرت جمعيات حقوقية ومدنية عن قلقها من تفاقم معاناة المهاجرين.
