فضيحة بوزارة إعداد التراب الوطني: كاميرات في مراحيض الموظفات تهز الدار البيضاء
فضيحة بوزارة إعداد التراب الوطني: كاميرات في مراحيض الموظفات تهز الدار البيضاء

– هاشمي بريس
هزت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فضيحة مدوّية. إذ كشفت الجامعة الوطنية بجهة الدار البيضاء-سطات عن وجود كاميرات مراقبة في مراحيض النساء بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة. هذا الأمر اعتبره المتابعون انتهاكًا صارخًا لخصوصية الموظفات وكرامتهن.
جاء الكشف ضمن البيان الختامي للمؤتمر الجهوي للنقابة، الذي انعقد تحت شعار “التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف”. وقد تحولت أشغال المؤتمر إلى منبر لفضح التجاوزات التي تهدد الحقوق الأساسية للعاملين.
وأدانت النقابة، المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هذه الممارسات. وأكدت أنها فعل مُجرّم وطنياً ودولياً. وأضافت أن هذا السلوك يخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية ويخالف الدستور والقوانين.
وأشار البيان إلى أن الفصل 24 من الدستور يمنح كل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، متسائلًا: “هل هناك ما هو أقدس من المرافق الصحية؟”. كما أشار إلى أن وضع كاميرا في هذا المكان لا يبرره أي غرض أمني، ويشكّل خرقًا صارخًا للقانون 09-08 الخاص بحماية المعطيات الشخصية.
وأكدت الجامعة أن جمع معطيات بصرية من المراحيض غير مشروع. كما أنه لا يتناسب مع أي هدف مهني. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الجامعة وجود كاميرات أخرى في قاعات الاجتماعات وممرات المكاتب، مرتبطة مباشرة بهاتف أحد المسؤولين الإداريين.
وطالب المكتب الجهوي الجديد بإزالة جميع الكاميرات فورًا، بما فيها كاميرا دورة المياه. وأكد استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة الموظفات والموظفين.
