المحكمة الإدارية بطنجة تؤجل للمرة الثالثة ملف عزل رئيس جماعة تزروت
المحكمة الإدارية بطنجة تؤجل للمرة الثالثة ملف عزل رئيس جماعة تزروت
– هاشمي بريس
قررت المحكمة الإدارية بطنجة، أول أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، للمرة الثالثة. وجاء القرار بعد تقديم هيئة دفاعه وثائق جديدة إلى النيابة العامة. وطلبت النيابة مهلة للاطلاع عليها وإبداء الرأي، فاستجابت المحكمة للطلب.
وتقدم دفاع الوهابي بطلبات مماثلة خلال الجلسة السابقة. وهدف إلى استكمال المعطيات والوثائق المعتمدة في الملف. ويرتبط النزاع بقرار توقيف رئيس الجماعة الصادر عن عامل إقليم العرائش.
وأصدر عامل الإقليم قرار التوقيف في وقت سابق. ويعكس القرار تشدد وزارة الداخلية في التعاطي مع اختلالات تدبير الشأن المحلي. وجاءت الإحالة على القضاء بعد دراسة تقارير أعدتها لجان تفتيش مركزية ومحلية.
ورصدت التقارير تجاوزات في تدبير الجماعة. وهمّت الملاحظات الصفقات العمومية وصرف بعض الاعتمادات. كما سجلت تعطيلًا لسير المرفق الجماعي.
وكشفت المعطيات عن خروقات في مجال التعمير. وتعلقت بمنح رخص البناء والتجزيء خارج الضوابط القانونية. كما سجلت اللجان عدم احترام مساطر دراسة الملفات.
وأفادت مصادر بمنح رخص دون استكمال الوثائق التقنية. كما تمت المصادقة على تراخيص رغم ملاحظات سلبية من المصالح المختصة. وسجلت اللجان حالات بناء غير قانونية لم يُتخذ بشأنها أي إجراء في حينه.
وتهم بعض هذه الحالات منطقة ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش. وتوصلت الجماعة بشكايات متكررة من الساكنة المتضررة. غير أن التدخل لم يتم في الوقت المناسب.
وبحسب المصادر نفسها، استندت السلطات إلى القانون التنظيمي للجماعات. ويخول هذا القانون للعامل إحالة ملفات المنتخبين على القضاء الإداري. وينتظر أن يبت القضاء في طلب العزل خلال الجلسات المقبلة.
