توقيف 12 شخصًا في قضية التصفية الجسدية ضواحي العروي.. بينهم نائب رئيس جماعة
توقيف 12 شخصًا في قضية التصفية الجسدية ضواحي العروي.. بينهم نائب رئيس جماعة
– هاشمي بريس
في سياق متصل بالجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة، باشرت عناصر الدرك الملكي في إقليم الناظور، بالتنسيق مع السلطات القضائية، عملية تحقيق شاملة في قضية التصفية الجسدية التي هزت الرأي العام مؤخرًا. وقد أسفرت هذه العملية عن توقيف 12 شخصًا يشتبه في تورطهم بدرجات متفاوتة في هذه الجريمة، بما في ذلك شخصية سياسية محلية، نائب لرئيس جماعة ترابية تابعة للإقليم.
على خلفية هذه الاعتقالات، أكدت مصادر أمنية مطلعة أن الأبحاث الماراثونية والدقيقة التي قادتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بالتنسيق مع الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية بالناظور، كشفت عن تفاصيل هامة تتعلق بالجريمة. وقد تبين أن الجريمة ترتبط بصراعات دموية بين شبكات ترويج المخدرات الصلبة، مما يؤكد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بكل حزم.
في أعقاب هذه الاكتشافات، قررت السلطات الأمنية توسيع نطاق التحقيقات لتشمل جميع الأطراف المشتبه في تورطها، مع التركيز على اجتثاث منابع ترويج المخدرات القوية في المنطقة. وقد شددت المصادر الأمنية على أن التحقيقات لا تقتصر على تحديد هوية مطلق النار أو المشاركين في جريمة القتل فقط، بل تهدف إلى تفكيك الشبكة الإجرامية التي كانت تنشط في المنطقة.
بالموازاة مع هذه الجهود، قررت النيابة العامة المختصة وضع المشتبه بهم الـ 12، بمن فيهم المسؤول الجماعي، رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور. وسيت荷ون تهمًا تتعلق بالقتل العمد، والاتجار في المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية.
استطرد قائلاً، إن هذه العملية الأمنية تعكس التزام السلطات المغربية بمكافحة الجريمة المنظمة وتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء التراب الوطني. كما تؤكد على أهمية التعاون بين السلطات الأمنية والقضائية لتحقيق نتائج فعالة في مجال مكافحة الجريمة.
على خلفية هذه التطورات، يبدو أن الملف لا يزال مفتوحًا للتحقيقات المستمرة، مع التركيز على إحكام الخناق على شبكات الجريمة المنظمة في المنطقة. وستظل السلطات الأمنية ملتزمة بضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مع الحفاظ على سيادة القانون وتحقيق العدالة.
