التأمين الإجباري عن المرض على طاولة البرلمان… مشروع قانون لإعادة هيكلة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها

التأمين الإجباري عن المرض على طاولة البرلمان… مشروع قانون لإعادة هيكلة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها

– هاشمي بريس

ناقش مجلس النواب، صباح الثلاثاء، مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خلال جلسة تشريعية عمومية. ويهدف النص إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها المالية، في إطار مواصلة تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة.

توحيد الأنظمة وتجاوز تشتت التدبير

أكدت ثورية العزاوي، النائبة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون يستجيب لحاجيات موضوعية أفرزها تعميم التأمين الإجباري عن المرض. وأوضحت أن النص يرمي إلى الانتقال من تعدد الأنظمة وتشتتها إلى منطق التكامل والانسجام الفعال.

وأضافت أن المشروع يعكس رغبة واضحة في توحيد الرؤية وضمان النجاعة والاستدامة. كما يهدف إلى تجاوز تداخل الاختصاصات وتشتت التدبير. وأشارت إلى أن التعديل المقترح جوهري، ويهم بنية المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية.

ركيزة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية

من جانبه، اعتبر محمد التويمي بنجلون، النائب عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أن مشروع القانون يندرج في سياق وطني دقيق. ويأتي ذلك في ظل انخراط المغرب في إصلاح شامل للمنظومة الصحية.

وأكد أن النص يشكل ركيزة أساسية لإنجاح الورش الملكي الإستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. كما شدد على أنه يعزز أسس الدولة الاجتماعية، ويرسخ الحق في الصحة كحق دستوري وركيزة للكرامة الإنسانية.

الحكامة ودمج CNOPS وCNSS

بدورها، أوضحت سحر أبدوح، النائبة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المشروع يعزز الحكامة داخل منظومة التأمين الإجباري عن المرض. وأبرزت أن من بين مستجداته الأساسية دمج نظامي CNOPS وCNSS في إدارة موحدة.

واعتبرت أن هذه الخطوة تحمل أبعادا إستراتيجية. وتهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية للنظام الصحي. كما تسعى إلى تحسين النجاعة التدبيرية، وتبسيط المساطر، وتقليص الفوارق في الولوج إلى العلاج.

تحديات التنفيذ والجاهزية المؤسساتية

في المقابل، نبهت أبدوح إلى وجود تحديات حقيقية قد تعيق نجاح هذا الورش. وأكدت أن الجاهزية المؤسساتية لعملية الدمج تظل مسألة محورية.

وأشارت إلى أن استيعاب أعداد كبيرة من المؤمن عليهم، خاصة موظفي القطاع العام، يفرض ضغطا على الموارد البشرية والبنية التقنية. كما يستدعي ضمان سرعة معالجة الملفات لتفادي أي مساس بحقوق المؤمنين أو ثقتهم في المنظومة.

إصلاح إستراتيجي برهانات واضحة

ويهدف مشروع القانون إلى إرساء نموذج موحد وأكثر نجاعة للتأمين الإجباري عن المرض. كما يسعى إلى تعزيز استدامة التمويل وتقوية أسس الدولة الاجتماعية.

غير أن نجاح هذا الإصلاح يبقى رهينا بحسن تدبير مرحلة التنفيذ. كما يتطلب مواكبة تقنية وبشرية تضمن انتقالا سلسا يحفظ حقوق المواطنين ويكرس الحق في الصحة.