الأمن الوطني يفند إشاعات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء ويفتح أبحاثاً لتحديد مروجي الأخبار الزائفة
الأمن الوطني يفند إشاعات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء ويفتح أبحاثاً لتحديد مروجي الأخبار الزائفة
– هاشمي بريس
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات التي جرى تداولها على نطاق واسع بشأن تسجيل حالات مزعومة لاختطاف الأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى المساس بإحساس المواطنات والمواطنين بالأمن.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي صدر اليوم من الرباط، أن مصالحها لم تسجل نهائياً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما أكدت أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وقضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما يتم الترويج له في هذه الإشاعات.
وأشار البلاغ إلى أن اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني رصدت تداول تسجيلات قديمة تخص حالات اختفاء قاصرين لم تكن تحيط بها أي شبهة إجرامية، غير أنه جرى إعادة نشرها بشكل مضلل على أساس أنها حالات اختطاف حديثة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأخبار المغلوطة خلقت حالة من القلق لدى بعض المواطنين، حيث جرى تسجيل عدد محدود من الشكايات بشأن محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن هذه الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام بلاغها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ماضية في تفنيد وتكذيب مثل هذه الإشاعات، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الأشخاص والجهات التي تتعمد نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالإحساس العام بالأمن.
