تطوان تحتضن ندوة علمية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية بحضور وزير العدل الأسبق وخبراء القانون

تطوان تحتضن ندوة علمية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية بحضور وزير العدل الأسبق وخبراء القانون

✍️ هاشمي بريس

احتضنت مدينة تطوان، يوم السبت 11 أبريل 2026، بقاعة المركز الثقافي، ندوة علمية متميزة حول موضوع “قانون المسطرة الجنائية على ضوء المستجدات التشريعية والعملية”، وذلك بمبادرة من المركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والتحكيم، برئاسة الدكتور إسماعيل الورايني، وبمشاركة نخبة وازنة من الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي.

وعرفت الندوة حضورًا متنوعًا ضم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، إلى جانب قضاة ومحامين وممثلين عن المؤسسات الأمنية، فضلاً عن عدد من مسؤولي الإدارات العمومية، إضافة إلى حضور لافت للطلبة والباحثين، ما منح اللقاء بعدًا علميًا وعمليًا يعكس أهمية الموضوع وراهنيته.

وافتتحت أشغال الندوة بمحاضرة تأطيرية للأستاذ الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل الأسبق، حيث قدم قراءة تحليلية معمقة للسياق العام لإصلاح قانون المسطرة الجنائية، مسلطًا الضوء على التحولات التي يشهدها النظام الجنائي المغربي في ظل التحديات الراهنة.

وتواصلت أشغال الجلسة العلمية بمداخلات نوعية لكل من الدكتور هشام ملاطي، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والدكتور محمد كمال المهدي، عضو مجلس هيئة المحامين بتطوان والنقيب السابق، والدكتور علال فالي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال، إلى جانب الأستاذ عبد الرزاق الجباري، الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، حيث تناولوا مختلف الأبعاد النظرية والتطبيقية المرتبطة بمستجدات المسطرة الجنائية.

وشكلت هذه الندوة فضاءً لتبادل الرؤى بين مختلف المتدخلين، إذ ناقش المشاركون سبل تنزيل الإصلاحات التشريعية على أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وتعزيز فعالية العدالة الجنائية.

وفي ختام الأشغال، شدد المتدخلون على ضرورة مواصلة النقاش الأكاديمي والمهني حول إصلاح منظومة العدالة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يساهم في تطوير الممارسة القضائية وترسيخ الأمن القانوني، في إطار الأنشطة العلمية السنوية التي يحرص المركز على تنظيمها انفتاحًا على القضايا القانونية الراهنة.