أعلنت الإنتربول، اليوم الاثنين، أن عملية أمنية واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسفرت عن تحديد آلاف الضحايا ومئات المشتبه فيهم.
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها، أن العملية حملت اسم “رامز”، ونُفذت خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، بمشاركة 13 دولة من المنطقة.
وتهدف العملية إلى تفكيك شبكات الاحتيال الإلكتروني وتحديد المتورطين في عمليات نصب عبر الإنترنت، تسببت في خسائر مالية كبيرة طالت آلاف الضحايا.
وحسب المعطيات الرسمية، تم تحديد هوية حوالي 3867 ضحية، فيما أوقف 201 شخصا، وتم التعرف على 382 مشتبهًا إضافيًا. كما جرى حجز نحو 50 خادما إلكترونيا استُخدمت في هذه الأنشطة.
وفي الأردن، أوقفت السلطات حوالي 15 شخصا يشتبه في تورطهم في استدراج ضحايا نحو منصات استثمار وهمية، قبل منعهم من سحب أموالهم بعد الإيداع.
كما كشفت التحقيقات في قطر عن أجهزة كمبيوتر مخترقة استُخدمت دون علم أصحابها في أنشطة إلكترونية مشبوهة.
وفي المغرب، صادرت المصالح الأمنية أجهزة حاسوب وهواتف ذكية وأقراصا صلبة، احتوت على بيانات مصرفية وبرامج مخصصة لعمليات التصيد الاحتيالي.
وشاركت في هذه العملية عدة دول، من بينها الجزائر ومصر وتونس والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دول أخرى في المنطقة.
وأكدت الإنتربول أن العملية مكنت من تبادل آلاف المعطيات الاستخباراتية بين الأجهزة المشاركة، ما ساهم في تعزيز التنسيق الأمني ضد شبكات الجريمة السيبرانية.
وتشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الجرائم الإلكترونية تتسبب في خسائر عالمية تقدر بنحو 18 مليون دولار في الدقيقة، أي ما يقارب 9.5 تريليونات دولار سنويا.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.