الأمن الوطني يحسم الجدل: لا اختراق لقواعد البيانات الأمنية.. وتحقيقات لملاحقة مروّجي المعطيات المفبركة
الأمن الوطني يحسم الجدل: لا اختراق لقواعد البيانات الأمنية.. وتحقيقات لملاحقة مروّجي المعطيات المفبركة
✍️ هاشمي بريس
حسم قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الجدل الدائر بشأن ما راج مؤخراً حول مزاعم اختراق أنظمته المعلوماتية وقواعد بياناته الأمنية، نافياً بشكل قاطع تسجيل أي اختراق أو تسريب للمعطيات المحمية التابعة للمصالح الأمنية.
وأوضح القطب، في بلاغ له، أن أنظمته المعلوماتية وقواعد بياناته الأمنية تخضع لأعلى معايير الأمن والحماية المعلوماتية، مؤكداً أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة الأمنية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المعطيات تعود إلى بيانات قديمة، سبق تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين وهيئات ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية، وليست ناتجة عن اختراق للشبكات والأنظمة المعلوماتية الأمنية.
وفي السياق ذاته، حذّر القطب الأمني من انتشار صور ووثائق مفبركة يجري تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، فضلاً عن تداول مستندات مزورة يتم الترويج لها باعتبارها وثائق أمنية رسمية.
وأكد البلاغ أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يبدو واضحاً من خلال عدد من المؤشرات، من بينها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا يتم اعتمادها داخل جهاز الأمن الوطني، إلى جانب وجود هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة ضمن ما يتم تقديمه على أنه وثائق أمنية مسربة.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الادعاءات المتعلقة باختراق نظم المعطيات الأمنية لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن هذه الأنظمة لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت، بما يعزز إجراءات عزلها وحمايتها من المخاطر المرتبطة بالولوج غير المشروع.
وفي المقابل، أكد المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات الزائفة، وكذا الأشخاص الذين يعملون على نشرها وتعميمها على العموم.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي تداول عدد من المعطيات والصور والوثائق التي يتم تقديمها على أنها ناتجة عن تسريب أمني، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى توضيح حقيقة هذه الادعاءات والتحذير من إعادة نشر محتويات مجهولة المصدر أو مشوبة بالتزوير.
