شركات الحراسة في المستشفيات تحت ضغط قرار وزير الصحة الجديد

قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”

أصدر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قرارًا مفاجئًا يلزم شركات الحراسة والنظافة العاملة داخل المستشفيات العمومية باحترام الحد الأدنى للأجور (السميك)، وذلك في إطار إعادة تنظيم صفقات المناولة. ووصفت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، هذا القرار بأنه “مفاجئ”، مشيرة إلى أنه سيغير بشكل جذري طريقة عمل هذه الشركات داخل المؤسسات الصحية.

تفاصيل القرار الجديد

أوضحت نجيب أن الوزير أصدر تعليمات لإلغاء الصفقات القائمة الخاصة بالمناولة، خاصة في مجالي الحراسة والنظافة. وأضافت أن مديري الوزارة على المستوى الجهوي تلقوا رسالة تُفيد بتغيير دفاتر التحملات، مع تعديل بعض الشروط، بما في ذلك اشتراط مستوى دراسي معين للعاملين في مجال الحراسة، وربط الأجور بالحد الأدنى للأجر (3266 درهم).

تأثير القرار على شركات الحراسة

أشارت نجيب إلى أن القرار يلزم شركات الحراسة والمناولة باحترام الحد الأدنى للأجور، وهو ما يتوافق مع الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار اتفاق 29 أبريل 2024. وكانت النقابة قد راسلت وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سابقًا، مطالبة بإلزام هذه الشركات بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على دفعتين.

ردود الفعل على القرار

اعتبرت نجيب أن القرار خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف عمل العاملين في مجال الحراسة والنظافة داخل المستشفيات. لكنها أشارت إلى أن بعض الشركات لم تلتزم بعد بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور، مما يتطلب تدخلًا حازمًا من الوزارة لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل.

في الختام، يمثل قرار وزير الصحة خطوة مهمة نحو تحسين ظروف عمل العاملين في مجال الحراسة والنظافة داخل المستشفيات العمومية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد القرار على التزام الحكومة بتحسين الأجور وضمان حقوق العمال، وفقًا لاتفاق 29 أبريل 2024. وأخيرًا، يتطلب تنفيذ القرار متابعة دقيقة لضمان التزام جميع الشركات بالحد الأدنى للأجور.