فضيحة فساد بإقليم شفشاون: تحركات رسمية وصراعات حزبية تتصاعد

فضيحة فساد بإقليم شفشاون: تحركات رسمية وصراعات حزبية تتصاعد

أثار شريط فيديو انتشر على “واتساب” ضجة كبيرة في شفشاون. تناول الفيديو شبهات فساد ضد منتخبين محليين. وبحسب مصادر محلية، طالب السكان بمحاسبة المتورطين. كما أعلنوا استعدادهم لتقديم أدلة ووثائق للنيابة العامة. ردًا على ذلك، فتحت السلطات تحقيقًا إداريًا أوليًا. بالإضافة إلى ذلك، بدأت في جمع تقارير عن القيادات الحزبية المذكورة والمهام التي تشغلها.

تحركات رسمية ومواقف متباينة

وفقًا لمصادر مطلعة، قرر بعض المنتخبين عدم تقديم شكاية ضد المدون. في المقابل، يحضر قيادي حزبي لوضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة. ويطالب بفتح تحقيق شامل وإلزام المدون بتقديم الأدلة. وتنذر هذه التطورات بمواجهات قانونية وإعلامية خلال الأسبوع المقبل.

صراعات انتخابية ساخنة

تشهد شفشاون صراعات انتخابية حادة. حيث يتم إقحام ملفات حساسة في المزايدات السياسية، مثل بيع السمك ومشاريع الماء. علاوة على ذلك، تم تسييس مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مما يهدد السلم الاجتماعي. ويأتي هذا في ظل وجود لجان مركزية تتابع المشاريع بدقة. بالإضافة إلى ذلك، تطبق محاسبة صارمة على المسؤولين عن صرف المال العام.

جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني

في سياق متصل، أثارت منظمات حقوقية قضية بعض المدونين. حيث يستغلون منصات التواصل لنشر اتهامات بالفساد والتشهير. كما حذرت من حماية بعض الجهات لهؤلاء المدونين. رغم ارتكابهم جرائم إلكترونية واضحة. ودعت إلى مواجهة هذه الممارسات، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية لعام 2026.

تحذيرات من تصاعد التشهير

حذر متتبعون من ارتفاع حدة التشهير والابتزاز مع اقتراب الحملات الانتخابية. مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لردع الجهات التي تخلط بين حرية التعبير وجرائم التشهير. كما طالبوا بمواجهة محاولات استهداف رجال السلطة. وخلق “نجومية” عبر الابتزاز دون متابعات قضائية. خاصة في ظل استخدام هذه الممارسات لخدمة أجندات خفية.

ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي

تؤكد التطورات الأخيرة أهمية تعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الوضع تعاونًا بين السلطات والمجتمع المدني. لمواجهة جرائم التشهير والابتزاز. والحفاظ على السلم الاجتماعي في ظل التحديات القائمة. وأخيرًا، يجب أن تكون هناك جهود مشتركة لضمان عدم استغلال المنصات الإلكترونية لأغراض تخريبية.