اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تتقدم بشكاية ضد وزارة العدل

اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تتقدم بشكاية ضد وزارة العدل

تقدمت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بشكاية ضد وزارة العدل بسبب امتناعها عن توفير معلومات مرتبطة بامتحان المحاماة. واعتمدت اللجنة في شكايتها على أحكام المادة 20 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. واعتبرت أن الوزارة لم تكتفِ بعدم تقديم المعلومات المطلوبة، بل تجاهلت أيضًا طلبات المرسبين التي قُدمت وفق الإجراءات القانونية.

تفاصيل الشكاية

وفقًا للجنة، تقدم مرسبو امتحان المحاماة لدورتي 2022 و2023 بطلب إلى وزارة العدل يوم 17 يناير 2025. وطلبوا الحصول على نمودجي تصحيح امتحاني المحاماة لدورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023، بالإضافة إلى توضيح المعدل أو البريم المعتمد في التصحيح. إلا أن الوزارة لم ترد على طلبهم، مما دفعهم إلى تقديم شكاية رسمية.

مطالب اللجنة

طالبت اللجنة بالكشف عن أسماء وصفات اللجنة المشرفة على امتحان دورة يوليوز 2023. كما طالبت بلائحة المستفيدين من تخفيض معدل التنجيح في الامتحان. وأكدت أن هذه المعلومات تندرج ضمن تدابير النشر الاستباقي المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون. بالإضافة إلى ذلك، شددت على أن هذه المعلومات ضرورية لضمان التنافس الحر والنزيه.

رد فعل الوزارة

أضاف مرسبو الامتحان أنهم لم يتلقوا أي رد على طلبهم المقدم يوم 17 يناير 2025. مما دفعهم إلى التقدم بشكاية لوزير العدل طبقًا للمادة 20 من القانون. إلا أن الوزير لم يتجاوب أيضًا، فقرروا التقدم بشكاية إلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره الجهة المختصة بالبت في هذه الشكايات.

دعوات لتحقيق شامل

يترقب المرسبون رد فعل لجنة الحق في الحصول على المعلومة. بالإضافة إلى ذلك، تتصاعد الدعوات لفتح تحقيق شامل في ملف امتحان المحاماة. وأخيرًا، يؤكد المرسبون على ضرورة ضمان الشفافية في مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، بما يتماشى مع مقتضيات القانون والدستور.