البرلمان يصادق على قانون تجريد الجماعات الترابية من صلاحيات التحصيل

– هاشمي بريس 

شهدت الساحة التشريعية تطوراً مهماً اليوم حيث وافق مجلس النواب على مشروع قانون يحول صلاحيات التحصيل الجبائي من الجماعات الترابية إلى الإدارة الضريبية المركزية. في الواقع، يأتي هذا القرار بعد سنوات من المطالبات بتطوير النظام الجبائي المحلي.

أولاً، نلاحظ أن هذا الإصلاح يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:

1. من ناحية، توحيد جهة التحصيل في إدارة ضريبية واحدة

2. ثانياً، تحديث قيم الرسوم والعقارات غير المبنية

3. أخيراً، تعزيز آليات التحصيل الجبري

فيما يتعلق بالتوحيد الإداري، فإن القانون الجديد ينقل عدة اختصاصات:

• على وجه التحديد، رسوم السكن

• بالإضافة إلى رسوم الخدمات الجماعية

• فضلاً عن الرسم المهني

أما بخصوص التحديث القيمي، فقد شمل القانون عدة تحسينات:

• من ناحية، رفع قيم أراضي الأراضي الحضرية غير المبنية

• من ناحية أخرى، إدخال معايير جديدة للتقييم

• علاوة على ذلك، ربط القيم بمستوى التجهيزات

في سياق التحصيل، أدخل القانون آليات جديدة:

1. بدايةً، تعيين قابضين جماعيين

2. ثم، تعزيز التنسيق بين الوزارات

3. أخيراً، تحسين المتابعة الإلكترونية

من الجانب العملي، يتوقع الخبراء عدة نتائج:

• في المدى القصير، تحسين معدلات التحصيل

• على المدى المتوسط، تقليل التهرب الجبائي

• في الأمد البعيد، تعزيز الموارد المحلية

في المقابل، ثارت بعض التحفظات حول:

• أولاً، مركزية النظام الجديد

• ثانياً، صعوبة التطبيق في المناطق النائية

• أخيراً، الحاجة للبنية التحتية الرقمية

يمثل هذا القانون خطوة مهمة في مسار الإصلاح الجبائي. ومع ذلك، تبقى فعاليته مرهونة بالتطبيق العملي والمواكبة الإدارية. في النهاية، سيكون التقييم الدوري هو الفيصل في تحديد نجاح هذه التجربة الإصلاحية.