تقرير المجلس الأعلى للحسابات يرصد استمرار اختلالات في دعم الأحزاب

تقرير المجلس الأعلى للحسابات يرصد استمرار اختلالات في دعم الأحزاب

– هاشمي بريس 

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023. ويشمل التقرير تقييم النفقات الممولة من الدعم العمومي، المخصص لتغطية مصاريف التسيير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.

وقد أعدّ المجلس هذا التقرير استنادًا إلى الفصل 147 من الدستور، وإلى مقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى المادة 3 من مدونة المحاكم المالية.

في الجزء الأول، استعرض التقرير نتائج التدقيق العامة. كما تابع المجلس عمليات استرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، سواء تعلق الأمر بمبالغ غير مستعملة، أو مصروفة في غير الغايات المحددة، أو غير مدعّمة بوثائق قانونية. كذلك، تابع تنفيذ التوصيات السابقة، خصوصًا تلك المرتبطة بالبحوث الممولة في إطار الدعم السنوي لسنة 2022.

أما الجزء الثاني، فقد خُصص لعرض النتائج التفصيلية المتعلقة بكل حزب على حدة. ويهدف هذا العرض إلى تعزيز الشفافية وربط الدعم العمومي بالمحاسبة المالية.

وقد رصد المجلس، خلال عمليات الفحص، اختلالات مالية في نفقات التسيير. وبلغت هذه الاختلالات ما مجموعه 5,73 مليون درهم، أي ما يمثل 6,27% من أصل 91,37 مليون درهم صرّحت بها الأحزاب كمصاريف خلال السنة الماضية.

ورغم أن النسبة سجلت تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع سنة 2022، التي بلغت فيها الاختلالات 26%، إلا أن التقرير كشف استمرار بعض التجاوزات. وظهرت هذه التجاوزات في حسابات 17 حزبًا من أصل 27.

وقد توزعت النفقات غير المبررة على النحو التالي:

• 5,34 مليون درهم صرفتها الأحزاب دون تقديم وثائق إثبات؛

• 308.745,54 درهم دعّمتها وثائق ناقصة أو غير كافية؛

• 74.688,73 درهم أرفقتها الأحزاب بوثائق معنونة باسم كيانات أخرى.

في ضوء هذه المعطيات، شدد المجلس على ضرورة احترام قواعد الصرف المالي. كما أوصى الأحزاب بتوثيق معاملاتها الإدارية بدقة، من أجل ضمان شفافية استخدام الأموال العمومية.