تأجيل موسم صيد الأخطبوط إلى 30 يونيو لحماية الثروة البحرية

– هاشمي بريس

قرار رسمي من وزارة الصيد البحري

علنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، تأجيل انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط إلى منتصف ليل 30 يونيو 2025.
وقد جاء هذا القرار ليعوض الموعد السابق المحدد في فاتح يونيو.

أسباب التأجيل العلمية والبيئية

يرتكز القرار على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، رقم 20/525، الصادر بتاريخ 22 ماي الجاري.
وأوضح المعهد، من خلال تقريره، أن مصيدة الأخطبوط في الجنوب لم تسترجع بعد توازنها البيولوجي.
فمن جهة، أدى الاستغلال المفرط إلى تدهور المخزون، ومن جهة أخرى، سجل المعهد وجود كميات كبيرة من صغار الأخطبوط، ما يدل على أن الفترة الحالية تشكل موسمًا للتوالد.

تماشٍ مع استراتيجية “أليوتيس”

من جهة أخرى، يتماشى هذا القرار مع التوجهات الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”.
إذ يركز البرنامج على حماية الموارد السمكية وضمان استغلالها بطريقة مستدامة.
لذلك، يشكل هذا التأجيل خطوة إضافية نحو التوازن البيئي وضمان ديمومة الصيد.

تفاصيل المقرر الوزاري الجديد

بموجب المقرر رقم 02/25 الصادر بتاريخ 28 ماي 2025، تم تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري السابق رقم 01/25.
وبالتالي، تم تمديد فترة توقف صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، وذلك إلى غاية 30 يونيو.
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط المتزايد على مصايد الأخطبوط، التي تأثرت بأنشطة الأساطيل الثلاثة: أعالي البحار، الصيد الساحلي، والصيد التقليدي.

إجراءات تنظيمية إضافية

نصت المادة الثالثة من القرار على استمرار حظر الصيد بالجر في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي (شمال بوجدور) إلى الكويرة جنوبًا.
كما ألزمت الوزارة جميع مراكب الصيد بالجر بالخروج من هذه المنطقة طيلة فترة التوقف.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على الحظر الدائم للصيد بالجر في مناطق محددة بإحداثيات جغرافية دقيقة.

تعزيز المراقبة وتفعيل العقوبات

شددت الوزارة، في هذا الصدد، على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة المنع.
وفي حال تسجيل أي خرق، تحتفظ الإدارة بحقها الكامل في اتخاذ إجراءات صارمة، قد تصل إلى تجميد أو سحب رخص الصيد.
يهدف هذا التشديد إلى ردع المخالفين وضمان الالتزام بالقانون.

توقف موازٍ لصيد الحبار

شمل القرار أيضًا تمديد توقف صيد سمك الحبار (السيبيا) من طرف قوارب الصيد التقليدي جنوب سيدي الغازي.
ويمتد هذا التوقف بدوره إلى 30 يونيو، أي لمدة شهر إضافي.

تنظيم أنشطة الصيد خلال فترة المنع

أُتيح لسفن أعالي البحار مواصلة أنشطتها في مناطق محددة، شريطة عدم صيد أو تسويق أي كمية من الأخطبوط.
في المقابل، يمكن لسفن الصيد الساحلي بالجر العمل على بُعد يزيد عن 6 أميال بحرية، بشرط عدم استهداف الأخطبوط.

أما قوارب الصيد التقليدي، فقد سُمح لها بممارسة نشاطها في جميع نقاط الصيد المرخصة، باستثناء صيد الأخطبوط والحبار.
كما حظرت الوزارة استعمال الأدوات المرتبطة بصيد هذين النوعين، مثل “الغراف” و”الكراشة”.