تنسيقية الهيئات الغابوية تحذر من التماطل الحكومي وتلوّح بالتصعيد

0 357

تنسيقية الهيئات الغابوية تحذر من التماطل الحكومي وتلوّح بالتصعيد

أعربت تنسيقية الهيئات الغابوية

– هاشمي بريس

أعربت تنسيقية الهيئات الغابوية عن قلقها من تباطؤ تنفيذ الالتزامات التي أعلنها وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأكدت أن أي تأخير قد يضر بالسير العادي للوكالة ويهدد الاستقرار الاجتماعي داخلها.

وأشارت التنسيقية إلى أن الاتفاقين الموقعين يومي 6 مارس و7 يناير 2025 يُشكلان مرجعًا لا يقبل التأجيل أو التسويف.
ودعت إلى تنفيذ فوري لكل البنود، دون قيد أو شرط.

اجتماع تشاوري يرصد التأخر ويدعو إلى التسريع

عقدت التنسيقية اجتماعًا تشاوريًا جمع مكوناتها الثلاث:

  • الفرع القطاعي للمياه والغابات (الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة)

  • جمعية التقنيين الغابويين

  • النقابة الوطنية للمياه والغابات (UMT)

ركّز اللقاء على تقييم مدى التزام الوزارة والإدارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة. كما ناقش مستجدات المرحلة الانتقالية داخل الوكالة.

مطالب بتنفيذ الإصلاحات القانونية وصرف المستحقات

جددت التنسيقية رفضها لأي محاولات للتماطل. وأكدت ضرورة المصادقة العاجلة على التعديلات القانونية المرتبطة بالنظام الأساسي للموظفين.
كما طالبت بتوسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل العاملين في مشاريع التشجير، والعزلة، والاستغلال.

وشددت على صرف مستحقات الموظفين عن سنوات 2022 إلى 2025 دون مزيد من التأخير.

الاهتمام بملف الشهادات والمنح والتعويضات

دعت التنسيقية إلى تسوية ملف حاملي الشهادات، على غرار مؤسسات عمومية أخرى.
وطالبت بتفعيل تعويض الإلزامية بطريقة منصفة، إلى جانب تعديل منظومة المنح.
كما اقترحت ملاءمتها مع ما هو معمول به في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، خاصة منحة المردودية والنجاعة.

رفض تبخيس منحة الإلزامية ودعوة لاحترام الاستقرار المهني

استنكرت التنسيقية ما اعتبرته محاولات تبخيس قيمة منحة الإلزامية، سواء الدائمة أو المؤقتة.
ونبّهت إلى تأثير هذا التوجه على أداء الأطر الميدانية.
كما أكدت ضرورة احترام حقوق الموظفين خلال عملية إنهاء الإلحاق، داعية إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم.

مطالب بعقد مجلس إداري ولقاء عاجل مع المدير العام

طالبت التنسيقية بعقد اجتماع فوري للمجلس الإداري للوكالة للمصادقة على التعديلات وتحويل الالتزامات إلى قرارات قانونية.
كما دعت المدير العام إلى لقاء استعجالي لبحث التطورات واتخاذ قرارات عملية.

تحذير من التراجع واستعداد للرد الميداني

في ختام البلاغ، دعت التنسيقية الموظفين والموظفات إلى التعبئة والاستعداد لأي خطوات نضالية.
وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تراجع محتمل.
كما حملت وزارة الفلاحة، وإدارة الوكالة، ووزارة الميزانية، المسؤولية الكاملة عن أي انعكاسات سلبية محتملة على أداء المؤسسة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.