عبد النباوي: تمثيلية القاضيات في مواقع القيادة القضائية لا تعكس كفاءتهن العالية
عبد النباوي: تمثيلية القاضيات في مواقع القيادة القضائية لا تعكس كفاءتهن العالية
– هاشمي بريس
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تمثيل النساء القاضيات في مواقع المسؤولية لا يرقى إلى مستوى كفاءتهن المهنية.
فجوة واضحة بين عدد القاضيات وعدد القيادات
خلال افتتاح دورة تكوينية بسلا حول “الإدارة القضائية والمهارات الشخصية”، أوضح عبد النباوي أن النساء يمثلن 27% من مجموع القضاة، لكن القاضيات المسؤولات لا تتجاوز نسبتهن 10%.
واعتبر أن هذه المفارقة لا تعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها القاضية المغربية.
تطور تدريجي في تمكين القاضيات
أشار عبد النباوي إلى أن المجلس نجح في رفع عدد القاضيات المسؤولات من 10 سنة 2021 إلى 24 حالياً.
كما جرى تعيين أول وكيلة للملك بمحكمة عادية سنة 2022، وتضاعف هذا العدد أربع مرات خلال سنة 2025.
المسؤولية تُمنح بناءً على الكفاءة
أكد عبد النباوي أن المجلس لا يُسند المناصب إلا للقاضيات المؤهلات والقادرات على القيادة.
وأضاف أن هذه المسؤوليات ليست امتيازًا ممنوحًا، بل ثمرة للجدارة والاستحقاق.
وأوضح أن المجلس يعتمد التكوين المستمر والتأهيل لتقوية جاهزية القاضيات في الترشح لمناصب القيادة.
بلاوي: القاضيات أثبتن جدارتهن في الميدان
صرّح هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن المرأة القاضية أظهرت كفاءة رفيعة في مجال العدالة والإنصاف.
وذكر أن عدد القاضيات في النيابات العامة بلغ 15 مسؤولة، مشيرًا إلى ارتفاع مماثل في رئاسة المحاكم وغرف محكمة النقض.
شراكة أوروبية لدعم القيادة النسائية القضائية
أكد دانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن هذه الدورة التكوينية تدخل في إطار برنامج “MA-JUST” الثلاثي، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
وأوضح أن تنويع الكفاءات داخل القضاء يعزز عدالة دامجة وشاملة، ويضمن تمثيلية أكثر إنصافًا للنساء في مواقع القيادة.
دورة لتعزيز مهارات القيادة القضائية لدى القاضيات
تهدف الدورة إلى تأهيل 50 قاضية يشغلن مهام نائبات للمسؤولين القضائيين.
ويركز البرنامج، الممتد على يومين، على محاور تشمل الإدارة القضائية، وتدبير العلاقات داخل المحاكم، وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، إضافة إلى أدوات الإدارة الحديثة.
