ترشيح عميد جديد لكلية الآداب بتطوان يعيد الجدل حول تقارير التفتيش والاختلالات

ترشيح عميد جديد لكلية الآداب بتطوان يعيد الجدل حول تقارير التفتيش والاختلالات

– هاشمي بريس

أعادت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان الجدل إلى الواجهة، بعد إعلانها فتح باب الترشيح لمنصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. القرار أثار تساؤلات حادة، خاصة في ظل استمرار الغموض بشأن مآل تقارير التفتيش التي أنجزتها لجان مركزية في وقت سابق، عقب إعفاء العميد السابق من مهامه.

مصادر مطلعة أكدت أن آخر أجل لسحب ملفات الترشيح هو الجمعة 4 يوليوز المقبل. فيما حُددت فترة إيداع الملفات بين 4 و8 غشت، بمقر رئاسة الجامعة. هذا المستجد دفع العديد من الفاعلين الجامعيين إلى التساؤل عن مصير التحقيقات المرتبطة بالتسيير، ومنح الشهادات، وعلاقات بعض الأساتذة مع الإدارة.

لجان تفتيش مركزية كانت قد زارت الكلية واطلعت على ملفات حساسة. وقد همّت هذه الزيارات التدقيق في التدبير الأكاديمي والمالي. على إثر ذلك، طالب أساتذة وطلبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص داخل الفضاء الجامعي.

بالتوازي، تصاعدت مجددًا أصوات تُندد بتفشي ظاهرة السرقات العلمية. وانتقد متابعون ضعف آليات رصد الانتحال الأكاديمي، خاصة في بحوث الإجازة والماستر والدكتوراه. في المقابل، تعتمد جامعات دولية أنظمة متقدمة لرصد الاقتباسات غير المشروعة.

من جهته، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز ميداوي، على التزامه بإصلاح المنظومة الجامعية. وأكد، رغم قصر المدة المتبقية من الولاية الحكومية، ضرورة محاسبة كل من تورط في خروقات. كما دعا إلى استراتيجية واضحة لتجاوز تراكمات الماضي داخل مؤسسات التعليم العالي.