استنفار نقابي لتحذير الحكومة من انهيار قطاع التعليم الأولي بالمغرب

استنفار نقابي لتحذير الحكومة من انهيار قطاع التعليم الأولي بالمغرب

– هاشمي بريس

أعلنت المنظمة الديمقراطية للتعليم الأولي والطفولة المبكرة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، استنفاراً وطنياً شاملاً بسبب ما وصفته بأزمة حادة تضرب قطاع التعليم الأولي. ووجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة والوزراء والبرلمانيين. وحذرت فيها من انهيار وشيك نتيجة سياسات عمومية قالت إنها تعرقل تطوير القطاع.

تحذير من المساس بحقوق الأطفال

أكدت النقابة أن القطاع يعرف تراجعاً خطيراً يمس حقوق الأطفال. كما شددت على أن إجراءات الإغلاق والغرامات التي تطال وحدات غير مهيكلة قد تحرم أكثر من 1.5 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، من خدمات الرعاية والتعليم. وترى الهيئة أن المقاربة الحالية تحتاج إلى مراجعة عاجلة.

أوضاع صعبة لأكثر من 90 ألف مربية

كشفت الرسالة أن أكثر من 90 ألف مربية يشتغلن في ظروف قاسية. وأوضحت أن عدداً كبيراً منهن لا يستفدن من الحد الأدنى للأجور أو التغطية الصحية أو التقاعد. كما يغيب الاعتراف الرسمي بمؤهلاتهن وخبراتهن. وتؤكد النقابة أن هذا الوضع يعمق الهشاشة الاجتماعية في صفوف النساء.

مطالب بإجراءات استعجالية وإصلاحات هيكلية

طالبت الهيئة بوقف فوري لإجراءات الإغلاق والغرامات. كما دعت إلى اعتماد فترة انتقالية لتسوية الوضعيات القانونية. وشددت على ضرورة إدماج المربيات في أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد. واقترحت أيضاً إطلاق برامج تكوين مجانية تؤهلهن للعمل في إطار منظم.

وفي السياق ذاته، دعت المنظمة إلى تخصيص ما لا يقل عن 2 في المئة من ميزانية التربية الوطنية لدعم التعليم الأولي العمومي. كما طالبت بتحفيز القطاع الخاص على الاندماج في إطار قانوني واضح.

دعوة إلى حوار وطني شامل

دعت النقابة إلى فتح حوار وطني داخل البرلمان يضم النقابات والجمعيات والخبراء. وتهدف هذه الخطوة إلى صياغة قانون إطار خاص بالطفولة المبكرة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر. كما اقترحت إحداث لجنة وطنية لتتبع تنفيذ الالتزامات.

وفي ختام رسالتها، دعت المنظمة العاملات والعاملين إلى توحيد الصف والاستعداد لكل الأشكال الاحتجاجية المشروعة. كما ناشدت الأحزاب والمنظمات الحقوقية دعم هذا الملف، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حق كل طفل في تربية كريمة وكل مربية في عيش لائق.