قريبًا: دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب
قريبًا: دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب
– هاشمي بريس
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورًا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. من المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت المقبل.
وأوضح أخنوش أن هذا القانون يأتي ضمن جهود الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة في المغرب، ويشكل جزءًا من مراجعة السياسة العقابية في البلاد.
وينص القانون على تحديد عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في قضايا الجنح التي لا تتجاوز العقوبة فيها خمس سنوات حبسا نافذا. كما يستثني القانون الحالات التي يعود فيها المتهم لارتكاب الجريمة.
يهدف هذا الإجراء إلى منح المحكوم عليهم فرصة ثانية لمراجعة سلوكهم والاندماج في المجتمع بشكل أفضل، مما يرسخ مبادئ العدالة التصالحية والإصلاحية.
