عراقيل إدارية تدفع حموني لمساءلة بوريطة بشأن وثائق مغاربة العالم
عراقيل إدارية تدفع حموني لمساءلة بوريطة بشأن وثائق مغاربة العالم
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، بخصوص الصعوبات التي تواجه مغاربة العالم في الحصول على وثائق الحالة المدنية.
وأوضح حموني أن وزارة الداخلية وضعت رهن إشارة المواطنين منصة إلكترونية تحمل اسم “وثيقة”، تتيح طلب نسخ من عقود الازدياد ووثائق الحالة المدنية، مع إمكانية التوصيل داخل المغرب وخارجه.
لكن وزارة الشؤون الخارجية، حسب حموني، ما تزال تُلزم مغاربة الخارج باستلام الوثائق داخل التراب الوطني. واعتبر هذا الإجراء غير مبرر ويخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأكد أن هذا الوضع يتناقض مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الخدمات الإدارية لفائدة الجالية. ودعا إلى اعتماد آلية إلكترونية مماثلة لما توفره وزارة الداخلية، تُمكّن مغاربة المهجر من التوصل بالوثائق في مقرات إقامتهم بالخارج، ضمن خطة لتجويد العرض القنصلي.
