زلزال قضائي في فاس بتوقيف نائب أول الوكيل العام للملك
زلزال قضائي في فاس بتوقيف نائب أول الوكيل العام للملك
– هاشمي بريس
شهدت مدينة فاس زلزالاً قضائياً غير مسبوق. فقد قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيف نائب أول الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بشكل فوري. وتُوصف هذه الخطوة بالتاريخية داخل أروقة العدالة.
ووفق معطيات ، جاء القرار بعد تراكم شكايات عديدة من مرتفقين اتهموا المسؤول القضائي بسلوكيات غير قانونية واستغلال منصبه. لذلك فتحت الأجهزة الرقابية تحقيقات سرية استمرت أكثر من سنة، تحت إشراف مباشر من رئاسة النيابة العامة.
كما أوضحت مصادر مطلعة أن شكاية برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب شكلت النقطة الحاسمة. وبناءً على ذلك، تفاعلت النيابة العامة بالرباط بسرعة وحزم، لتنتهي بإصدار قرار التوقيف في انتظار استكمال التحقيقات وترتيب المتابعات القانونية.
القرار خلف صدى واسعاً داخل الوسط القضائي بفاس. ويعود ذلك إلى حساسية المنصب وخطورة التهم المثارة. من جهة أخرى، اعتبر ممارسون للشأن القضائي أن الخطوة تعكس توجهاً جديداً يروم تخليق المرفق القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة. فضلاً عن ذلك، يبرز هذا التوجه منذ تولي عبد الرحيم زيدي مهمة الوكيل العام للملك بفاس، حيث أطلق إصلاحات جذرية وسريعة لقطع الطريق أمام الممارسات المشبوهة و”باك صاحبي” التي أساءت إلى سمعة المدينة.
إلى ذلك، ما زالت الأبحاث متواصلة في هذا الملف. ومن المرتقب أن تكشف المرحلة المقبلة تفاصيل أوفى، على غرار ملفات قضائية سابقة أُحيلت على التحقيق بالرباط. في المقابل، يرى متتبعون أن هذه السياسة تمثل خطوة حاسمة لإعادة الاعتبار للمؤسسة القضائية وترسيخ ثقة المواطنين فيها.
