أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة ستطلق برنامجاً وطنياً لتأهيل الأسواق الأسبوعية بمختلف جهات المغرب. ويبلغ الغلاف المالي المرصود مليار درهم. وأوضح أن الاتفاقية الخاصة بالمشروع توجد في مراحلها الأخيرة بوزارة الفلاحة.
المبادرة تتم بشراكة بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة والصناعة. وتهدف إلى معالجة مشاكل هيكلية تعاني منها هذه الفضاءات، أبرزها ضعف البنيات التحتية، هيمنة الوسطاء، وغياب التنظيم العصري. هذه الاختلالات قلّصت من أدوار الأسواق الاقتصادية والاجتماعية.
البرنامج يركز على تحسين ظروف عمل التجار والمهنيين، ودعم تسويق المنتجات المحلية. كما يسعى إلى تقوية تنافسية المجال القروي، وخلق فرص شغل جديدة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية.
وسيتم تمويل المشروع عبر مساهمة ثلاث قطاعات حكومية. المديرية العامة للجماعات الترابية ستخصص 500 مليون درهم، بينما ستساهم وزارة الفلاحة بـ250 مليون درهم، ووزارة التجارة والصناعة بالمبلغ نفسه.
بالتوازي مع ذلك، ترافق وزارة الداخلية الجماعات المحلية لاعتماد صيغ تدبير حديثة للأسواق. وتشمل هذه الصيغ التدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية، عوض الطرق التقليدية كالإيجار أو التدبير المباشر. كما وضعت الوزارة دليلاً عملياً لتأطير الحكامة وتوحيد أنظمة الاستغلال على المستوى الوطني.
في الجانب الصحي، تشرف المصالح البيطرية على مراقبة المذابح القروية داخل هذه الأسواق. وتقوم لجان مختلطة بعمليات تفتيش دورية للتأكد من جودة المواد المعروضة. كما تتخذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات، تصل إلى إتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.